شهدت أسواق الدواء المصرية زيادة في بعض أصناف الأدوية في الفترة الأخيرة، تجاوزت 20% من السعر الأصلي للدواء ووصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50%، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد"، مصطفى عبد السلام: إنّ مصر تعد مستوردًا كبيرًا للأدوية في منطقة الشرق الأوسط رغم امتلاكها عدة مصانع كبيرة للأدوية.
وهذا ما يفسر الارتفاع في كل أسعار السلع المستوردة مثل الدواء والقمح وغيرها بسبب الزيادة في سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى قيام البنوك بزيادة سعر الفائدة لمعدلات قياسية تصل إلى 18%، بحسب تصريح عبد السلام لـ"العربي" من الدوحة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبيع السلع عامة، بسعر السوق من دون الأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الشعب المصري، لافتًا إلى وجود زيادة كبيرة في الأمراض لعدم قدرة المواطن على شراء الأدوية.
دور منظمات المجتمع المدني
وتحدث عبد السلام عن توقف الحكومة المصرية عن زيادة الاستثمارات في قطاع الأدوية، حيث ذهبت صفقات أدوية كبيرة في الفترات الأخيرة لمستثمرين عرب وأجانب، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة في الدخول بالصناعات المتعلقة بصحة المواطن لضبط السوق.
وعن دور منظمات المجتمع المدني في هذه المسألة، اعتبر أن تلك المنظمات "مكبلة" لناحية التحرّك، مشيرًا إلى أنها إذا تلقت التمويل الخارجي سيتم ملاحقتها قضائيًا.
وأضاف: "على الحكومة أن تترك منظمات المجتمع المدني لتتحرك في المجتمعات الفقيرة من أجل تلبية الحد الأدنى من العلاج والدواء رغم أنها مهمة الدولة في الأساس".