جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، دعوته لتوحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد، يختص بالجانب الاجتماعي دون سواه، وسط رفض من تلك النقابات التي ساندت إجراءاته الاستثنائية التي باشر بها منذ يوليو/ تموز العام الماضي.
وقال أنيس السعدي، الناطق باسم النقابة العامة للحرس الوطني، في حديث إلى "العربي": إن الأمنيين غير مستعدين للتخلي عن نقاباتهم، ولا عن استقلاليتها، داعيًا لحوار يحدد اتجاهات تلك النقابات إما في هيكل واحد أو حصر العمل النقابي ضمن عدد محدود منها.
وأضاف السعدي: أن النقابة العامة للحرس الوطني، تفاعلت تمامًا مع الدعوة الثانية للرئيس سعيّد، كما تفاعلت مع كل الدعوات الصادرة من النقابات الأمنية، أو من داخل الهيكل الأمني، معتبرًا أن وجود نقابة الحرس ضمن جبهة نقابية تحرص على العمل المشترك بين 5 نقابات، دليل على انخراطها في مسار التوحيد.
حوار برعاية رئاسية
ورأى أن الرئيس سعيّد قادر على لعب دور إيجابي في تقريب وجهات النظر، ضمن حوار أمني- أمني، ونقابي- نقابي، يخلص إما إلى دور موحد لتلك النقابات، أو يختصرها بعدد نقابات أقل، حسب ردة المنخرطين ضمنها، شرط ألا يكون هيكلًا "مُنزلًا" من السلطات العليا، كون النقابات تستمد مشروعيتها من استقلاليتها التامة.
وتخشى تلك النقابات دمجها في هيكل واحد، الأمر الذي قد يسهل عملية تدجينها، أو توظيفه لمصلحة السلطة التنفيذية.
وفي هذا الإطار، رأى منير الكسيكسي، آمر الحرس الوطني الأسبق، خلال حديث مع "العربي" أن الانضباطية التي تؤمن بتسلسل الرتب، وأوامر القيادات، تتنافى والعمل النقابي تمامًا، والذي يقوم على مبدأ الانتخابات، وبات يمثل قيادة داخل أخرى.
من جانبه، شدد السعدي على أن مسألة تعددية النقابات الأمنية، أو توحيدها تعود للأمنيين وحدهم، لاسيما مع الدور الإيجابي الذي قدموه في حماية المؤسسات الأمنية، وحماية استقلالية النقابات بحد ذاتها.
السعدي اعتبر أن تفعيل الدور الرقابي ضمن الأطر والقوانين المرعية، داخل تلك النقابات، قادر على منع أي تغول لها داخل المؤسسات الأمنية بغرض عرقلة سير أعمالها.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وفي الذكرى السنوية الأولى لإجراءاته الاستثنائية، أجرى سعيّد استفتاء على مشروع دستور جديد يوسّع بموجبه صلاحياته، ورأت فيه المعارضة "انقلابًا"، وتأسيسًا لنظام "رئاسي".