يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تهمًا جنائية عدة من بينها السعي لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لكن يعدّ توجيه القضاء في ولاية جورجيا الأميركية، يوم الإثنين المنصرم، تهمة انتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة المعروف باسم قانون "ريكو" عبر "الابتزاز"، أحد أكبر وأخطر التهم التي تواجه الرئيس السابق، من بين أكثر من 34 تهمة جنائية.
ما هو قانون "ريكو"؟
أقرّ المشرعون الأميركيون قانون "ريكو" عام 1970 لمحاربة الجريمة المنظمة لاسيما المافيا آنذاك، وقد سنّت معظم الولايات قوانين مماثلة مع تغيرات مختلفة.
ويمكن من خلاله إدانة أي شخص قد يكون مرتبطًا بـ"مؤسسة" إجرامية إذا كان هناك نمط من الجريمة يُرتكب عبر هذه المؤسسة.
وتتراوح عقوبة انتهاك قانون "ريكو" الفدرالي بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 20 عامًا.
كيف يتم تطبيق "ريكو"؟
بعدما تم تفكيك المافيا في الولايات المتحدة، تم توسيع نطاق تطبيق قانون "ريكو" ليشمل أنواعًا أخرى من النشاط الإجرامي المنظم، فطبق المدعون القانون على جميع أنواع الجماعات التي يصفونها بأنها "مؤسسات" إجرامية، بما في ذلك البنوك والتجار الذين ينخرطون في التلاعب بالسوق.
وبموجب أحكام هذا القانون، اتّهمت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الرئيس الأميركي السابق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.
وتبعًا لهذه التهمة، ووفقًا لقانون مكافحة الجريمة المنظمة فإن المدّعين لن يضطروا بالضرورة إلى إثبات أن ترمب انتهك القانون شخصيًا، بل يكفي لإدانته إثبات أنه قام بذلك بالتنسيق مع أشخاص آخرين لانتهاك القانون.
اتهم #ترمب بموجبه بمحاولة قلب نتائج انتخابات #جورجيا الرئاسية، ماذا تعرفون عن قانون "ريكو" الفدرالي؟#أميركا pic.twitter.com/VEZG3RSEm6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 15, 2023
وزجت لائحة الاتهام الموجهة لترمب 18 شخصًا إلى جانبه، بينهم محاميه السابق رودي جولياني ورئيس ديوانه السابق مارك ميدوز.
والآن، سيحتاج المدعون العامون إلى إثبات أن ترمب والمتهمين معه عملوا معًا ضمن جريمة جنائية مشترك.
