يتابع الملايين في أميركا وعبر العالم، تفاصيل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب ومسلسل توجيه الاتهامات له، فتتكرر الأسئلة بشأن مصير ترشحه، وإمكانية أن يصبح مجددًا رئيسًا للولايات المتحدة في حال إدانته أو الحكم عليه بالسجن.
فترمب يواجه إمكانية عقوبات سجنية قاسية بحال إدانته في واحد من ملفات كثيرة يلاحق قضائيًا بسببها حاليًا، مثل قضية الملفات السرية التي تتضمن لوحدها 40 تهمة جنائية.
هذا إلى جانب قضية شراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تحتوي على 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات من الدرجة الأولى، وقضية التآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
هل يمكن أن يستمر ترمب في سباق الترشح؟
ويتساءل البعض عما إذا كان بإمكان ترمب أن يستمر في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، حتى إذا ما أدين في واحدة من هذه القضايا، أو في حال دخوله السجن.
والجواب هو بكل بساطة، نعم. فبالنظر إلى القانون الأميركي وشروط الترشح للرئاسة، لا توجد أي موانع قانونية قد تعرقل مساعي ترمب حتى وإن واجه تهمًا جنائية أو حتى اذا دخل السجن فعلًا.
وفي التفاصيل، يضع الدستور الأميركي 3 شروط فقط أمام المرشحين، وهي: أن يكون مواطنًا أميركيًا بالولادة، ومقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل، وأن يكون عمره 35 عامًا أو أكثر.
وفي تاريخ الانتخابات الأميركية هناك سابقتان على الأقل في هذا الشأن، فعام 1920 ترشح الاشتراكي يوجين دبس بينما كان مدانًا جنائيًا بسبب خطابٍ مناهضٍ للحرب.
كما ترشّح ليندون لاروش المؤيد لنظرية المؤامرة الكبرى عام 1992، بينما كان في سجن فدرالي في مينيسوتا بتهمة التحايل.
الاقتراع في السجن
ومثلما لا توجد قيود أمام ترمب لمواصلة ترشحه للرئاسة، لا تحدد القوانين الأميركية سيناريوهات واضحة لما ينبغي فعله أو ما سيجري فعلًا في حال إدانته.
وهنا تبرز التعقيدات القانونية تجاه هذه السابقة في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصًا في حالة فوز دونالد ترمب بالرئاسة.
وبينما سيتمكن ترمب من الاقتراع في حال إدانته، إذ إن عملية الاقتراع في حد ذاتها هي الأقل أهمية في المسار برمته بالنسبة للرئيس الأميركي السابق، إلا أن ذلك يعطينا فكرة عن مدى تشعّب وتعقيد القوانين المتعلقة بالانتخابات.
فترمب سيفقد حقه في الاقتراع غالبًا، إذ إن الرئيس السابق مسجلٌ ضمن قوائم الناخبين في ولاية فلوريدا التي تحرم المدانين بتهم جنائية من حقهم في التصويت.
لكن لترمب أيضًا إقامة في ولاية نيويورك، حيث بإمكانه أن يطلب نقله إلى سجل الناخبين هناك حيث بيمكن للمدانين في جرائم جنائية هناك التصويت، وذلك في أثناء فترة المراقبة أو الإفراج المشروط.
ماذا لو سجن ترمب وفاز بالرئاسة؟
أما عما سيجري لو فاز ترمب بالرئاسة وهو خلف قضبان السجن، فهو سابقة بحد ذاتها، حتى إن سجن رئيس سابق للولايات المتحدة سيشكّل سابقة أيضًا.
وهناك رأي راجحٌ بين خبراء القانون الأميركيين، بأن سجن ترمب فعليًا وبالمعنى التقليدي مسألة صعبة التطبيق نظرًا للتعقيدات اللوجستية المتعلقة بالحماية أساسًا.
وعليه، سيكون الجواب عن السؤال الرئيسي هو أن أحدًا لا يعرف ما سيحصل آنذاك. إذ لا يمنع الدستور الأميركي نظريًا الرئيس المنتخب من أن يكون رئيسًا من داخل السجن، أو على الأقل لا يذكر الدستور أي شيء عكس ذلك.
لكن عمليًا، ستخلق فرضية فوز ترمب بالرئاسة إذا صدر حكم بسجنه أزمة قانونية ودستورية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وستكون محاكم البلاد أمام ضرورة حلّها وحسمها.