كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن أعضاء في البرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس، هذا الأسبوع، على الرغم من تحذير داوننغ ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.
الصحيفة نقلت عن مصادر لم تكشف النقاب عنها، أن أكثر من 100 عضو في البرلمان من حزب المحافظين الحاكم، مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي، رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة.
يذكر أن بريطانيا الغارقة في أزمة سياسية، فقدت ثلاثة رؤساء وزراء منذ أن صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وقال التقرير إن النواب سيحثون برادي على إبلاغ تراس أن "وقتها انتهى" أو تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت الفوري للثقة في قيادتها، مضيفًا أن غراهام يقاوم هذه الخطوة قائلًا إن تراس ووزير المالية المعين حديثًا جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
أزمة تراس
وأثارت سياسة مالية جديدة أعلنها وزير المالية السابق كواسي كوارتنغ في 23 سبتمبر/ أيلول رد فعل عنيفًا في الأسواق المالية، لدرجة أن بنك إنكلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، لتتراجع تراس لاحقًا عن الخطة وتقوم بتعيين هانت بدلًا منه.
من ناحية أخرى قالت صحيفة تايمز إن بعض أعضاء البرلمان عقدوا مباحثات سرية بشأن استبدال تراس بزعيم جديد.
وكانت تراس قد فازت بقيادة حزب المحافظين الشهر الماضي بعد أن وعدت بخفض الضرائب وتقاتل الآن من أجل بقائها السياسي بعد أن تخلت عن بنود رئيسية من البرنامج. وأثارت الفوضى سخطًا داخل الحزب الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال المعارض عليه.
تراس اعترفت أول الشهر الجاري، بأنه كان عليها "أن تعد بشكل أفضل" لخطة خفض الضرائب التي أثارت اضطرابات في السوق، قبل مواجهة حزبها الذي يتصاعد فيه الغضب.
وأقرّت تراس في مقابلة لهيئة "بي بي سي" بأنه كان ينبغي عليها الإعداد بشكل أفضل، مشيرة إلى أنها "تعلّمت" من هذه التجربة.