أكدت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا اليوم الإثنين، التزام المنظمة الدولية العمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة، وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها وليامز، على حسابها الشخصي بموقع "تويتر" حيث أوضحت أنها عقدت عدة اجتماعات مع محاورين ليبيين في القاهرة، حيث جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا عبر انتخابات وطنية.
2/1 استعرضت في القاهرة مع معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أخر التطورات في ليبيا، وأكدنا على أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي زكاها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الإطار الزمني المتضمن فيها. pic.twitter.com/MpUy9j9rip
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 17, 2022
كما كشفت ستيفاني عن "الدور الهام لدول الجوار في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا وذلك خلال لقائها وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، الذي كان في زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة.
توحيد الجهود لدعم تنفيذ خارطة الطريق
كما أوضحت ستيفاني أنها استعرضت في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، آخر التطورات في ليبيا.
وأشارت إلى أنهما أكدا "أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي زكاها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الإطار الزمني الذي تضمنته".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إن استئناف العملية الانتخابية في البلاد من جديد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر.
جاء ذلك خلال إحاطة السايح أمام مجلس النواب في جلسة رسمية، في ظل الغموض السائد حول تحديد تاريخ جديد للانتخابات التي سبق تأجيلها.
اختلاف أعمار الناخبين
وقال السايح: "الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المفوضية خلال الفترة القادمة تتطلب فترة من 6 إلى 8 أشهر بحيث نستطيع استكمال العملية الانتخابية".
وأضاف: "تجاوزنا 24 ديسمبر/ كانون الأول (كان مقررًا إجراء الانتخابات فيه) وبالتالي إذا تحدثنا عن أي عملية أخرى بتاريخ جديد فهذا يتطلب فتح باب تسجيل الناخبين من جديد، لأن هناك مواطنين بلغت أعمارهم 18 عامًا وهو السن القانوني لممارسة حقهم الانتخابي".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر 2021.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.