وليامز تدعو للتركيز على الانتخابات في ليبيا: لا حاجة إلى فترة انتقالية أخرى

طالبت لجنة برلمانية ليبية، اليوم الإثنين، البرلمان باختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد.

واستبعدت اللجنة التي شُكلت لتحديد مسار سياسي بعد انهيار العملية الانتخابية في الشهر الماضي فرضية إجراء انتخابات جديدة قبل تسعة أشهر على الأقل.

وكان عبد الحميد الدبيبة، تولى منصب رئاسة الوزراء عبر عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة. وتشكلت حكومة الدبيبة المؤقتة منذ عام لتحل محل حكومتين متحاربتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وهو وضع يخشى بعض الليبيين حدوثه من جديد.

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي للبرلمان اليوم الإثنين الذي ينص على أن التحضير لانتخابات جديدة سيستغرق تسعة أشهر على الأقل لتفادي التزوير وضمان الأمن. كما اقترحت إجراء تصويت في البرلمان يوم الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للوزراء.

وفي وقت سابق الإثنين، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن "الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر".

وأضاف صالح خلال جلسة لمجلس النواب، أن "الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر".

وكان الدبيبة أكد الأحد الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

إشكالية الفترة الانتقالية

من جهتها، أكدت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، الإثنين، أن البلاد ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في العاصمة طرابلس، وفق تغريدة نشرتها عبر "تويتر".

ودعت المسؤولة الأممية جميع الأطراف إلى التركيز الآن على العملية الانتخابية.

وأردفت: "أي مقترحات للمضي قدمًا يجب أن تأخذ في الاعتبار تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني المحدد المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري وهو ما لم يحدث، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.