وافق مجلس الشيوخ المصري على إجراء تعديلات على مشروع قانون العمل الجديد التي تشمل حظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.
ووفق القانون، يحق للعمال الإضراب السلمي عن العمل من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي.
في السياق نفسه، رفض مجلس الشيوخ التعديل المقدم من النائب علاء مصطفى الخاص بالخدمات الصحية المقدمة للعاملين، بأن يضاف إليها الكشف عن الصحة النفسية وتقديم الخدمات الصحية النفسية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، النائب محمود سامي لـ"العربي" من القاهرة، إن قانون العمل الجديد تم تطويره بشكل أفضل عن القانون السابق، واصفًا إياه بـ"الجيد" بشكل عام، مشيرًا إلى أنه كان يستحق المزيد من التعديلات، وهو ما قد يمكن أن يُمرّر في الجولة الأخرى، بحسب سامي.
وعن سبب رفض التعديل الخاص بالخدمات الصحية النفسية، أوضح أنه تم اعتبار أن الصياغة الموجودة كافية على اعتبار أن المجالس الطبية تهتم بصحة العاملين، وهذا يشمل الصحة الجسدية والنفسية ولا داعي لمثل تلك الإضافات.
