انتقد وزير الخارجية الأوكراني اليوم الإثنين الدول المجاورة لبلاده، لنيتها الحد من واردات الحبوب الأوكرانية في ما يتجاوز الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، متعهدًا "بالدفاع بشراسة" عن حقوق كييف.
وأعلنت بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا (وهي ليست جارة مباشرة لأوكرانيا) الأسبوع الماضي، أنها تريد من الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر الذي ينتهي العمل به في 15 سبتمبر/ أيلول، حتى نهاية العام حفاظًا على حقوق مزارعيها.
وهددت الدول الخمس باتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني إذا لم يمدد الاتحاد الأوروبي القيود، التي سمحت المفوضية الأوروبية مطلع يونيو/ حزيران بتمديدها حتى 15 سبتمبر لمنع تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا على أراضيها، بحجة أن ذلك يساهم في انهيار الأسعار في الأسواق المحلية.
"ينتهك قواعد السوق المشتركة"
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لبراغ: "نحن نعارض ذلك بشكل قاطع، لأن هذا الإجراء ينتهك قواعد السوق المشتركة".
وأضاف أن "هذه القاعدة تنتهك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لكنها تتعارض خصوصًا مع مبدأ التضامن الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي".
وأكد كوليبا أن بلاده مستعدة للعمل مع الدول الخمس المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة.
كما طلب من هذه الدول "عدم أخذ قضية تصدير الحبوب رهينة العملية السياسية الداخلية" في الوقت الذي تستعد فيه بولندا لانتخابات تشريعية.
وأضاف كوليبا: "إذا تصرفوا بهذه الطريقة، فلن يكون أمامنا خيار سوى الدفاع بشراسة عن حقوقنا وحقوق المزارعين الأوكرانيين".
ورغم أن بولندا حليفة لأوكرانيا، إلا أنها عارضت كييف بشأن واردات الحبوب، مما أثار خلافًا دبلوماسًيا بين البلدين حول هذه القضية.
وفي يوليو/ تموز، قال مستشار الرئيس البولندي مارسين برزيداتش: إن وارسو تعطي الأولوية "للدفاع عن مصالح مزارعي الاتحاد الأوروبي من خلال المطالبة بتمديد القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية".
ودعا أوكرانيا إلى إظهار امتنان "للدور الذي أدته بولندا" في دعمها ضد العدوان الروسي.