دعت منظمات وجمعيات حقوقية وصحافية في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء قرارها الجديد المتعلّق بالإعلام المرئي والمسموع، معتبرة أن القرار له مخاطر جسيمة على تنوّع المشهد الإعلامي في البلاد وتعدّديته، فضلًا عن تهديد نزاهة أي عملية انتخابية مقبلة.
واعتبرت المنظمات أن القرار يتضمن ضوابط تنتهك حرية الإعلام، على غرار اشتراط موافقة الجهات الأمنية أو جهاز المخابرات، الأمر الذي يسمح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
ورأت المنظمات أن اللجنة المسؤولة عن إصدار أذونات مزاولة النشاط الإعلامي غير مستقلة، وتخضع إشرافيًا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي في ديوان مجلس الوزراء.
"تهديد حقيقي" للحريات العامّة
وقال رمضان معيتيق مدير مفوضية المجتمع المدني: إن هناك تهديدًا حقيقيًا للحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور الليبي.
وأضاف معيتيق، في حديث إلى "العربي"، من مصراته، أن الإعلان الدستوري نص صراحة على حرية الإعلام وحرية التملك الخاص، مضيفًا أن الدولة تجاوزت كل هذه النصوص الدستورية، ولجأت إلى إصدار هذا القرار، الذي لا يندرج ضمن خصوصياتها، مع غياب وزارة للإعلام في الدولة الليبية.
وأوضح أن هذا القانون هو من اختصاص السلطات التشريعية.
واعتبر أن التضييق على المجتمع المدني ووسائل الإعلام، هو محاولة لتوجيه الرأي العام نحو اتجاه معين في الانتخابات المقبلة، في مؤشر خطير.
وشدد معيتيق على أن القرار "معيب ولن يصمد أمام السلطات القضائية في حال تقديم طعون ضده"، مضيفًا أنه أصبح لزامًا على الحكومة سحبه.