أصدرت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الجمعة، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا لوضع أساس دستوري لإجراء انتخابات.
وعقب اجتماع مغلق لممثليها حول "الأزمة المستمرة في ليبيا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب أعضاء مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، عن دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين".
ونقل البيان عن المسؤولين دعمهم الكامل لوساطة الأمم المتحدة الهادفة إلى وضع أساس دستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
كما ناقشوا "أهمية تحقيق التطلعات الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط والاتفاق على هيئة تنفيذية موحّدة لها تفويض يركّز على التحضير للانتخابات".
ورفضوا أي استخدام للعنف، مجدّدين دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لوقف إطلاق النار في ليبيا.
والتقت المجموعة الدولية آخر مرة في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، حيث جددت الدول تأكيد التزامها المشترك بدعم "مسار شامل" نحو الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت، باعتبارها "السبيل الوحيد" لحل الأزمة.
الدبيبة يدعو لقاعدة دستورية عادلة
وأمس الجمعة، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالتوصل إلى قاعدة دستورية عادلة للانتخابات في ليبيا.
وجدّد الدبيبة خلال اجتماع مجلس وزراء حكومته الدعوة لإصدار "قاعدة دستورية عادلة لا تقصي أحدًا"، مشددًا على "ضرورة عدم تعليق مستقبل ليبيا على اتفاق طرفين اختلفا في مادة أو مادتين دستوريتين، والنتيجة أنهم اتفقوا على تأخير هذه الانتخابات والذهاب في طريق التمديد".
وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثّل في تواجد حكومتين الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وفي ظل تباطؤ حل الأزمة، انحرفت الأمور في 27 أغسطس/ آب الماضي إلى صراع مسلح تمثل في اشتباكات بين كتائب تابعة ومؤيدة لرئيسي الحكومتين، أدت إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين.