تتفشى ظاهرة التسول في الأردن ويمكن ملاحظتها أكثر فأكثر خلال شهر رمضان؛ مما يسبب إحراجًا للمتسوقين والمواطنين في مختلف المناطق.
ودفعت هذه الظاهرة السلطات المحلية، إلى تكثيف دوريات الملاحقة بهدف الحد من انتشارها، ولا سيما مع ازدياد أعداد المتسوّلين.
ودعت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنيين إلى عدم التعاطف مع المتسولين، معلنة ضبط المئات منهم منذ بداية شهر رمضان سواء في العاصمة أو باقي المدن.
وتشكّل النساء الغالبية العظمى من المتسوّلين، حيث ينتشرن بشكل واسع أمام المحلات التجارية والمصارف وعند محطات الوقود وصولًا إلى طرق أبواب المنازل.
وفيما تتزايد شكاوى المواطنين من هذه الظاهرة، تقول الحكومة الأردنية إنّ دراسة أجرتها على عيّنة من المتسوّلين المضبوطين أظهرت أنّ 76% منهم لديهم ممتلكات مختلفة تتنوّع بين السيارات أو الشركات أو العقارات، أو وجود دخل ثابت.
مسببات وحلول
ويعزو أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية حسين الخزاعي انتشار هؤلاء المتسولين إلى وجود من يعطيهم المال، مشيرًا إلى أنّ الظاهرة أصبحت مزعجة جدًا، بدليل الأرقام التي تعلنها وزارة التنمية الاجتماعية، إذ إنه في عام 2021 كان هناك أقل من 14 ألف حالة ضبط، وعام 2020 بلغت نحو خمسة آلاف ضبط، بما يعني زيادة لنحو ضعفين.
ويلفت الخزاعي إلى أن ما يقلق هو أن هذه الظاهرة أصبحت منظمة، حيث يعتمدها الأب وأولاده مع الأطفال، منبّهًا إلى أنّ ما هو أخطر من ذلك دخول بعض الأجانب، ولا سيما من العرب الموجودين في الأردن، على خطّ ممارسة هذه المهنة.
وحول كيفية التصدي لظاهرة التسول، يشدّد الخزاعي على ضرورة تغيير الإجراءات في التعامل مع المتسوّلين، وهذا يبدأ من عملية توعية المواطنين حول عدم تقديم المال لهؤلاء المتسولين، ثم تطبيق القانون من أجل عدم عودتهم للتسول.
وكان البرلمان الأردني، أدرج في يونيو/ حزيران الماضي التسول، ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الاتجار بالبشر، بهدف حماية الأطفال والنساء من الاستغلال، بعد زيادة معدلات التسول بشكل ملحوظ، عقب انتشار فيروس كورونا وما رافقه من تداعيات اقتصادية سلبية.
وأثارت هذه الظاهرة الكثير من القلق في الأردن، ولا سيما أن هناك من يستغل الأطفال والنساء، بينما أظهرت الأرقام الحكومية زيادة نسبة المتسولين بنسبة 42%.