سجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة المصرية، وهي منظمة غير حكومية، 813 جريمة عنف ضد فتيات وسيدات في البلاد، إذ يقول الضحايا والمحامون إن أولئك الذين طلبوا المساعدة من السلطات لم يتلقوها دائمًا.
واعتبرت ناشطات مصريات أن سلسلة الجرائم العنيفة ضد المرأة في مصر كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.
فماري مجدي هي إحدى ضحايا العنف في مصر، حيث تحاول أن تعيش بسلام، بعد أن نجت من عنف زوجها وضربه لها، إذ كادت تلقى حتفها بسبب اعتداءاته المتكررة.
وتقول إنها في كل مرة كانت تتعرض للضرب، كانت تذهب إلى الشرطة، لكنها كانت تتنازل بعد ذلك عن المحضر المقدم ضد زوجها الذي أقر بالتعدي عليها، حيث تخشى على بناتها بعد خروج زوجها من السجن فلا رادع له في ظل اعتياده على تعذيبهن.
فماري واحدة من ضحايا العنف في البلاد، حيث كانت قبلها الشابة نيرة أشرف التي فقدت حياتها عند أبواب جامعة المنصورة، بالإضافة إلى الإعلامية شيماء جمال التي عثر على جثتها في حديقة فيلا بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة بعد أيام من اختفائها.
في غضون ذلك، يؤكد نشطاء أن من الصعوبة معرفة مدى حجم العنف على المرأة، إذ عادة ما تمنعها التقاليد من الإبلاغ، وسط مخاوف من أن تستمر أعداد الضحايا من الفتيات والنساء بالارتفاع.
ما أهي أسباب ارتفاع العنف ضد النساء؟
في هذا الإطار، عزت الناشطة الحقوقية المصرية سمر الحسيني العنف ضد النساء إلى أسباب عدة، منها ما هو متعلق بالثقافة وطريقة التربية، وأسباب متعلقة بالقانون وتنفيذه وآليات تقديم الشكاوى، وأخرى تتعلق بمنظومة المجتمع المصري التي لا تحمي المرأة المصرية، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد جرائم القتل البشعة.
وأوضحت في حديث لـ"العربي" من العاصمة الألمانية برلين أن ارتفاع عدد الجرائم سببه أيضًا لوم الضحية والتعاطف مع الجاني، بالإضافة إلى وجود سياسات تحاول الدفاع عن الجاني، وإجبار المعنفات على التنازل عن القضايا.
وتابعت الحسيني أن الثقافة التي يتربى عليها المجتمع عن طريق الإعلام أو الدولة نفسها كحامية للمواطن، تعطي إحساسًا بأن المرأة طرف ضعيف، وأن التعدي عليها يعد أمرا يمكن التهاون فيه، والتعامل معها بأنها مواطنة درجة ثالثة.
وأعربت عن اعتقادها بأن عدد الجرائم والشكاوى هي أضعاف ما جاء في دراسة مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة المصرية، مشيرة إلى أن الناس أصبحت أكثر جرأة في التبليغ عن حوادث التحرش أو أعمال العنف ضد المرأة.
ولفتت الحسيني إلى غياب الأقسام المخصصة لاستقبال شكاوى العنف ضد المرأة في الشرطة، وغياب آليات التعامل مع المعنفات، بالإضافة لعدم وجود قانون يتعامل مع قضايا العنف تجاه المرأة بشكل رادع.
وأوضحت أن القانون المصري يفتقر لآليات أولية تتعلق بتلقي شكاوى المعنفات، ويفتقر لسياسات أوسع في تغيير سياسة المجتمع التي تمنع المرأة من التبليغ.
وتابعت أن الأسرة المصرية لديها الكثير من القيم التي تدعم فكرة الذكورية، بالإضافة إلى فكر سائد داخل المؤسسات التعليمية أن الذكر لديه حقوق أكثر من الأنثى.