اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء أن المجتمع الدولي يستمر "في اجترار ردود فعل ومواقف شكلية لا تترجم إلى خطوات عملية فاعلة تعكس عجزه في حماية الشعب الفلسطيني".
وأعربت الخارجية، في بيان صحافي عن استيائها من ردود الفعل الدولية والأممية "الباهتة" تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، بهدف تفريغ المدينة المقدسة، وإغراقها بالمستعمرين، وإحلالهم مكان أصحاب الأرض، ومواطني المدينة الأصليين.
وتطرقت إلى استيلاء المستوطنين على منزل عائلة "صب لبن" في البلدة القديمة بمدينة القدس، وردود الفعل الدولية والأممية التي بقيت تراوح في ذات المواقف والصيغ التقليدية والشكلية، وتعتمد على توجيه المناشدات والمطالبات لحكومة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها وجرائمها.
وأشارت إلى أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وألم وظلم، وما تعرضت له هذه العائلة من جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية.
ورأت الوزارة أن الردود تعكس ازدواجية معايير دولية ظالمة في التعامل مع القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والشرعية الدولية، وقراراتها، وتترجم غياب الإرادة الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإلزام دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
وفجر الثلاثاء، أجلت السلطات الإسرائيلية عائلة صب لبن من منزلها بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، واستولى عليه مستوطنون، بعد أن قبلت محكمة إسرائيلية مزاعم أفادت بكونه "ملكية يهودية" قبل عام 1948.
الأمم المتحدة تطالب بوقف عمليات الإخلاء القسري
وعلى صعيد ردود الفعل، طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، الحكومة الإسرائيلية بإنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري التمييزية للفلسطينيين في القدس المحتلة، وتقديم معالجة فعالة وعاجلة لعائلة غيث- صب لبن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها.
وقال المكتب في بيان: إن "الإخلاء القسري الذي حدث لزوجين فلسطينيين مسنين من منزل العائلة الذي عاشا فيه منذ عام 1953 يسلط الضوء على عمليات الإخلاء القسري التمييزية والتهديد بالترحيل القسري الذي يهيمن على أكثر من ألف فلسطيني يسكنون في القدس الشرقية المحتلة".
وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة أجيث سنغهاي أن الجهود المتضافرة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس قد ترقى إلى مستوى التهجير القسري، الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب.
دموع وحسرة.. السيدة الفلسطينية نورا صب لبن تبكي منزلها في #القدس عقب إجبارها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على إخلائه، وتسليمه لمستوطنين #فلسطين pic.twitter.com/IPz3fwQk28
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 11, 2023
وأشار إلى أن عملية إخلاء نورا غيث (68 عامًا) ومصطفى صب لبن (72 عامًا) تأتي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإنهاء الإيجار المحمي لمنزلهما، مما يفسح المجال للاستيلاء عليه من قبل وقف (غاليسيا)، وهي منظمة استيطانية كانت تسعى منذ عام 2010 لطرد العائلة.
وبين أن القانون الدولي الإنساني يحظر على "إسرائيل" فرض قوانينها الخاصة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القوانين الإسرائيلية المستخدمة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس.
وأوضح أن القوانين التي تطبق ضد الفلسطينيين في حد ذاتها ذات طبيعة تمييزية، وتشكّل انتهاكًا صارخًا لالتزامات "إسرائيل" الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وذكر سنغهاي أن هذا الإخلاء يأتي تنفيذًا لقرارات اتخذتها المحاكم الإسرائيلية بتطبيق قوانين تمييزية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: "يجب على إسرائيل إلغاء هذه القوانين التي سهّلت وسمحت لمنظمات المستوطنين باستهداف فلسطينيين مثل نورا غيث ومصطفى صب لبن، وإنهاء ممارسة الإخلاء القسري الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس".
وقال مكتب الأمم المتحدة: إن "أعمال الإخلاء القسري هذه لا تشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان فحسب؛ بل تشكّل جزءًا من بيئة قمعية شاملة من الخوف وانعدام الأمن الذي تعيشه هذه العائلات لأشهر وسنوات وعقود".
وأشار إلى أن عائلة "غيث صب لبن" استمرت في معركتها القانونية ضد المحاولات المستمرة من قبل حكومة الاحتلال ومجموعات المستوطنين لتهجيرها والاستيلاء على منزلها للاستيطان اليهودي لمدة 45 عامًا.
وأكد أن عمليات الإخلاء القسري تساهم في الترحيل القسري للفلسطينيين، وتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة القدس، مشددًا على أن القانون الدولي، يفرض على "إسرائيل" إنهاء جميع عمليات الإخلاء والترحيل القسري.
"التعاون الإسلامي" تُدين الاستيلاء على منزل صب لبن
وفي سياق متصل، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، استيلاء إسرائيل على منزل عائلة "صب لبن" في القدس، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
وقالت المنظمة في بيان: "ندين استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة، والذي يندرج في إطار مواصلة سياسات التهويد والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية".
واعتبرت هذا الإجراء "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدة أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باطلة ولاغية بموجب قرارات الشرعية الدولية".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
ونقل البيان عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، قوله: إن "إفلات إسرائيل من العقاب شجّعها على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستدعي التحقيق والمسائلة".