أثار كتاب وجّهته إحدى المدارس الخاصة في الأردن جدلًا في البلاد، بعدما طلب من المعلمات تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة في عطلة الصيف، التي تبدأ في يونيو/ حزيران وتستمر لمدة 3 أشهر.
وجاء في بيان المدرسة: "بما تقتضيه مصلحة العمل يُرجى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف".
وقد فجر طلب المدرسة موجة غضب وجدل واسعة، حيث قال أحد المغردين: "المدارس الخاصة استعباد للمعلمات والمعلمين إلا من رحم ربي".
بدوره، كتب عبد الله أبو زيد: "عبودية ونظام رأسمالية، أرباحي أهم من حياتك".
وأضاف: هذا النظام مطبّق منذ زمن لكن بطرق ملتوية في بعض المؤسسات والبنوك والشركات"، مذكرًا بعروض وظيفية تشترط أن تكون المتقدمة عزباء ويفسخ العقد معها في حال تزوجت.
وزارة التربية ترد على الطلب
وجعل التفاعل بشأن بيان المدرسة، الذي وُصف بالغريب، وزارة التربية ترد على الطلب بالإشارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن طلب إحدى المدارس الخاصة من المعلمات تنظيم الحمل والولادة مخالف، مشيرًا إلى أن فريقًا من إدارة التعليم الخاص سيقوم بزيارة المدرسة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
"عليكن تنظيم حملكن بالتوافق مع العطلة".. مدرسة خاصة في #الأردن تُثير الجدل بسبب طلبها من المعلمات تنسيق حملهن وولادتهن مع العطلة pic.twitter.com/zK1TqZqzPD
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) June 8, 2023
من جانبها، دخلت مديرة التعليم الخاص في الوزارة ريما زريقات على الخط، حيث نقلت عنها وسائل إعلام محلية تأكيدها رفض الكتاب الذي وجهته إحدى المدارس الخاصة للمعلمات، مشددة على أنه لا يجوز إطلاقًا.
وقالت: "كان بالإمكان مثلًا الاجتماع مع المعلمات والحديث بالشأن دون كتاب رسمي إذا كان الهدف عدم التأثير على العملية التعليمية"، وفق تعبيرها.
وأثار الموضوع تساؤلات بشأن وضع المعلمات في البلاد، لا سيما اللاتي يعملن في القطاع الخاص.
فبحسب رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، تُعد المعلمات في المدارس الخاصة الأكثر تضررًا من مسألة التحايل والتلاعب بالأجور جرّاء عدم الالتزام بالقانون.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن المعايطة إشارته إلى ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية من قبل المعلمين والمعلمات، وأهمية معرفة حقوقهم المكفولة بموجب القانون وعقد العمل الموحد.