قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الجمعة، إنّ مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات في البلاد، معتبرًا أن ذلك يعد "أمرًا خطيرًا"، وذلك في وقت كشفت معلومات صحافية عن "إضراب عام" تستعدّ المصارف لتنفيذه يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
جاء تصريح ميقاتي في بيان عقب أوامر قضائية جمدت أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات قانونية منفصلة منذ 14 مارس/ آذار. وجرى توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الخميس بتهمة "التواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع" في قضية أفاد مصدر قضائي أيضًا أنها تشمل رياض سلامة، بحسب وكالة "رويترز".
وقال ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه: "الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، ولا سيّما المالية"، وفق وسائل إعلام محلية.
واتفق رئيس الوزراء في اجتماع مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، على "الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف"، من دون أن يحدد قضية معينة.
وأشار البيان إلى تحقيقات قضائية في القطاع المصرفي، بما يشمل محاولات لاستعادة المودعين حقوقهم.
كما جاء في البيان التالي: "من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصًا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، إلا أن إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولًا وإلى النظام المصرفي ككل".
أزمة اقتصادية غير مسبوقة
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى فرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وقبل أيام قليلة، أصدر القضاء اللبناني أمرًا بتجميد أصول مصرف "فرنسبنك"، بناءً على دعوى قضائية من أحد المودعين، فيما قال "فرنسبنك" في بيان إنه يعتبر الحكم "تعسفيًا"، مشيرًا إلى أنه استأنف القرار.
وعبر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.
والقاضية غادة عون التي أمرت بتوقيف رجا سلامة وجمدت أصول ستة بنوك هذا الشهر، مدعومة من التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون.
وينتقد التيار الوطني الحر رياض سلامة ويسعى إلى عزله. ووصف سلامة الاتهامات ضده بأنها ذات دوافع سياسية.
ويواجه حاكم مصرف لبنان تحقيقات في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي تحقيقات يخضع لها أيضا شقيقه الأصغر رجا.
