بعد أن حدّد مطالب أساسية لحصول لبنان على مساعدات أجنبية، أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات بلاده مع صندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى وقت.
وأطلع الشامي الذي يترأس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، خلال لقاء حواري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي "تجمع هيئات نقابية"، على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل مختصر، إلى جانب الإصلاحات المطلوبة من لبنان للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الشامي، أن الوصول إلى النتيجة النهائية ممكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذا تضافرت جميع الجهود والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأقر مجلس النواب اللبناني في 21 الشهر الماضي، قانونًا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود.
ويعد هذا التدقيق شرطًا لحصول لبنان على مساعدات خارجية، لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية بالدولار، ودفع بأربعة من كل خمسة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.
المفاوضات مع الصندوق بحاجة إلى وقت
واعتبر الشامي، أن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان صعب جدًا، و"ربما لا مثيل له في التاريخ الحديث"، واستدرك قائلًا: لذلك فإن المفاوضات مع الصندوق بحاجة إلى وقت، لكننا نتقدم بها ونتمنى الوصول إلى نهايتها في المستقبل القريب.
ولفت الشامي، إلى أن "الإصلاحات المطلوبة من الحكومة تتعلق بالسياسة المالية والموازنة العامة على المدى المتوسط، وتوحيد سعر صرف الدولار الأميركي وإعادة تأهيل وتصحيح القطاع المصرفي".
وأطلق لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي، ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وتسعى بيروت إلى التوصل لبرنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وسبق أن أكد الوزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أن لبنان يسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كمرحلة أولى.
وأدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلى انهيار مالي وفقدان سلع أساسية كالوقود والأدوية وتراجع الخدمات العامة، وفقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، حثت مطلع الشهر الجاري، السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقات فيما وصفته بانتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية.
ويلقى على عاتق الحكومة اللبنانية مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية، لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، إلا أن ذلك يبدو سيبقى متعذرًا لحين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في مايو/ أيار المقبل، على الرغم من بعض العقبات، وخصوصًا التمويل.