طلب صندوق النقد الدولي من لبنان، اليوم الثلاثاء، إقرار خطة اقتصادية شاملة وقوانين إصلاحية، وذلك بهدف مساعدة هذا البلد في إنجاز التعافي المالي والاقتصادي المبكر.
وبعد أن التقى وفد من الصندوق مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، أفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بأن الوفد أكد على أن الاتصالات التي أجراها مع الحكومة تحتاج إلى تسريع، وصولًا إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وطلب صندوق النقد خلال الزيارة، من لبنان في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها من انهيار اقتصادي منذ عامين، إقرار خطة اقتصادية شاملة، وكذلك تعاون مجلسي النواب والوزراء لإقرار القوانين الإصلاحية، وفق ما ذكر البيان.
واحتكامًا إلى مبدأ الشفافية، أكد الوفد على ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان، بحسب بيان الرئاسة.
وأبلغ الرئيس وفد الصندوق بعدم وجود مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية إعداد هذه الخطة الحكومية والإسراع في عملها، وفق البيان.
وأكد عون لوفد صندوق النقد أن "الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء، في ما خص إصلاح النظام الضرائبي أو الحوكمة أو النظام المصرفي، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء".
محادثات مع الصندوق
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وبعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، أطلق لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي، في مسعى للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.
وأدت تلك الأزمة الطاحنة، إلى انهيار مالي وفقدان سلع أساسية كالوقود والأدوية وتراجع الخدمات العامة، وفقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وأقر مجلس النواب اللبناني في 21 الشهر الماضي، قانونًا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود.
ويعد هذا التدقيق شرطًا لحصول لبنان على مساعدات خارجية، لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية بالدولار، ودفع بأربعة من كل خمسة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة خطوات لمعالجة الفساد، وهو السبب الجذري للأزمة التي أدت إلى انهيار العملة الوطنية، وتسببت في تخلف الدولة عن سداد ديونها.
وسبق لوزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أن أكد أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد بين 3 و4 مليارات دولار.
كما شدد صندوق النقد الدولي سابقًا على عدم تقديم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية، لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
يذكر أن الحكومة اللبنانية، تستعد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرّر في مايو/ أيار المقبل، على الرغم من بعض العقبات، وخصوصًا التمويل.