كشف المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء أمس الإثنين، عن إحباطه الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفّذها ضبّاط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمّها.
وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة التي شكّلها المجلس العسكري: إنّه "في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت مجموعة صغيرة من الضباط وضبّاط الصفّ الماليّين المناهضين للتقدّميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 مايو/ أيار 2022".
وأضاف البيان: أنّ "هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية" لم يسمّها. وأكّدت الحكومة أنّ "المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيّتها".
اعتقالات
ولم يذكر البيان أيّ تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتّهمين بتنفيذها، مكتفيًا بالقول إنّ السلطات اعتقلت عددًا من الضالعين فيها الذين ستتمّ محاكمتهم، من دون أن يحدّد عددهم.
وأكّد البيان أنّه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود.
ولم ترشح أيّ معلومات في الحال بشأن هذه المحاولة الانقلابية، لكنّ مسؤولاً عسكريًا قال لوكالة "فرانس برس"، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إنّ عدد الذين أوقفوا يناهز العشرة ولا يزال البحث جاريًا عن آخرين لتوقيفهم.
وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012.
وتراجع المجلس العسكري الحاكم عن التزامه بإجراء انتخابات سريعة تضمن عودة المدنيين إلى السلطة منذ أن فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية على مالي في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.