تزداد الأجواء الفلسطينية سخونة مع وبعد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وتم فيها التأكيد على المضي قدمًا في إجراء الانتخابات والانفتاح على كل الاحتمالات لخوضها بقائمة منفصلة، أو بقائمة مشتركة، أو بقائمة وطنية ائتلافية تضم الجميع، والأهم اتخاذ قرار بمنع القيادات من الصفين الأول والثاني من حركة فتح والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي السابقين من الترشح للانتخابات القادمة (وهذا حق باسم التجديد وإتاحة فرصة للشباب وعدم ترشيح وجوه كالحة، ولكن قد يراد به باطل، أي التحكم بتشكيل القائمة)، وتهديد كل من يفكر من الفتحاويين بخوض الانتخابات بقوائم أخرى بمنعه بالقوة ومهما تطلّب الأمر.
يدلّ ما سبق على أنّ معظم قيادات وكوادر "فتح"، باستثناء أعضاء القائمة المركزية، ممنوعون فعليًا من ممارسة حقهم في الترشح للانتخابات. مفهوم لو كان الرد على من يرغب بالترشح في قائمة أخرى بإحالته إلى محكمة حركية قد تقرر فصله، أما التهديد بمنعه بالقوة فهذا أمر خطير يمس بحرية الانتخابات ونزاهتها، ويدل على التوتر والارتباك وعدم الثقة بنتائج الانتخابات، ويمنع أو يقيد أعضاء "فتح" الذين يزيد عددهم على 100 ألف من ممارسة هذا الحق، كما لا يعني بالضرورة تجديدًا، بل يمكن أن يضع أشخاصًا في القائمة يهبطون بالبراشوت، ويكونون من أهل الولاء والثقة أسوة بأغلبية التعيينات التي تمت في المدة السابقة، خصوصًا عشية إصدار المراسيم.
من حق "فتح" أو أي فصيل أو حزب أن يلتزم أعضاؤه بالقائمة المركزية، لكن بشرط أن تلتزم قيادته بما هو وارد في أنظمته الداخلية لجهة أن تنفذ "فتح" ما هو موجود في لوائحها الداخلية بأن تشكّل وتقر اللجنة المركزية والمجلس الثوري قائمة المرشحين على المركزية؛ أو من خلال طريقة ديمقراطية أفضل ومعتمدة على امتداد العالم، عبر إجراء انتخابات داخلية تمهيدية لاختيار القائمة على أساس الترشيح، وفق معايير وشروط وطنية ومهنية وموضوعية متعارف عليها، تسمح لكل من ينطبق عليه الترشح، سواء كان من الهيئات القيادية أم لا، بحيث تجمع ذوي الخبرة والكفاءة من كبار السن من القيادات وذوي المؤهلات والطاقة والحيوية والإبداع والخبرة من الشباب والنساء وغيرهم.
