رغم أن التضخّم في الولايات المتحدة كان معتدلًا منذ أن بلغ ذروته العام الماضي، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول رجّح رفع سعر الفائدة أكثر من المتوقّع في محاولة لإعادة معدلات التضخم لنسبة 2%.
وأوضح باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أن عملية إعادة التضخّم إلى 2% لا يزال أمامها طريق طويلة.
وقال باول في وقت سابق: إن عملية تخفيف التضخّم قد بدأت، رغم أن المعركة ضد ارتفاع الأسعار لم تنتهِ بعد.
ويختلف الأعضاء في مجلس الشيوخ على سبل الفوز بهذه المعركة، خاصة وأن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع البطالة.
وفي هذا الإطار، قال جون كنيدي عضو مجلس الشيوخ الأميركي: "من دون العمل على خفض التضخّم من 6.4% إلى 4.4% سيرتفع معدل البطالة إلى 7%؛ أما تخفيض التضخّم إلى 2% سيرفع البطالة إلى 10%".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، انخفض التضخّم في الولايات المتحدة إلى 6.4%، بعد أن تجاوز معدله السنوي منتصف العام الماضي ووصل إلى 9.1%. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض أقلّ من المتوقّع.
ورغم هذه الأرقام، استمرّ النمو الاقتصادي ونمو الوظائف أسرع مما كان متوقّعًا، حيث أضاف شهر يناير الماضي أكثر من نصف مليون وظيفة.
وكانت البطالة عند 3.4%، وهو رقم غير مسبوق منذ ستينيات القرن الماضي.
وتسلّم الكونغرس آخر تقرير من الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/ حزيران الماضي، قبل بدء حملة لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق منذ ثمانينات القرن الماضي.
وفتحت هذه الإجراءات الباب أمام جدل مستمرّ في ظل استمرار التضخّم في الولايات المتحدة.
