أثار تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات جدلًا واسعًا في المغرب، إذ كشف أن أرباح الصيدليات تصل إلى 57% دون احتساب أي رسوم ضريبية. وقد تصل إلى 40 دولارًا عن علبة دواء واحدة.
وأنتجت هذه المعطيات انتقادات واسعة، ورفعت منسوب الاحتجاج والمطالبة بخفض هوامش الربح من الأدوية، لكن الصيادلة لم يرحبوا بهذا التوجه، مؤكدين أن أرباحهم لا تتجاوز الـ8% وأحيانًا أقل من ذلك.
ورفض حقوقيون الأسعار المرتفعة للأدوية، ورأوا أن شركات الأدوية أولى بالمحاسبة.
ويلفت رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، إلى أن على الحكومة أن تتجه نحو الشركات الكبرى المصنعة، لأنها تحوز على الربح الأكبر في ما يتعلق بالأدوية غالية الثمن مثل أدوية السرطان.
في مقابل ذلك، يرى صيادلة أن هذه المعطيات مبالغ فيها، وأن مراجعة الأسعار رهن بالمشاركة في حوار تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
ووسط هذا الجدل، تؤكد الحكومة، وفق مراسل "العربي" اشتغالها بموضوع الأسعار وتعميم الحماية الاجتماعية من خلال تغطية علاجات وأدوية أمراض عديدة، لاسيما المزمن منها.
"الأسعار مقننة"
بدوره، يوضح رئيس حماية وتوجيه المستهلك بادو حسن، أن أسعار الأدوية مقننة ولا يمكن لأي صيدلي زيادة السعر أو تخفيضه بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة، لافتًا إلى أن الحكومة هي بالتالي التي تحدد الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة.
#المغرب.. وفاة طفلة بسبب "خطأ طبي" في عملية بسيطة تثير غضبًا واسعًا يصل أروقة البرلمان #تواصل pic.twitter.com/NxCsQNfx53
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 18, 2023
ويستطرد في حديثه لـ"العربي" من الرباط، بالقول إن الحكومة تعرف تركيبة أسعار الأدوية بدقة من المنتج إلى الصيدلي، وهذا الأخير يطبق الأسعار المحددة، ولا يملك الحق في زيادتها.
ويعرب عن اعتقاده بأن على مجلس المحاسبة توضيح الأسباب والأدلة التي جعلته يعلن أن هامش أرباح الصيدليات يصل إلى 57%.
ويرى أن تلك النسبة هي مجمل تكاليف الأدوية منذ لحظة خروجها من المصنع ووصولها إلى الصيدلية مع إضافة القيمة المضافة.
