كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة التجارة الأميركية قد تتحرك الشهر المقبل لإيقاف شحنات الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة "إنفيديا" الأميركية وغيرها، إلى العملاء في الصين والدول الأخرى ذات الاهتمام.
وأوضح التقرير أن هذا الإجراء الجديد سيكون جزءًا من القواعد النهائية لتقنين وتوسيع إجراءات الرقابة على الصادرات التي أعلن عنها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفقًا لتلك القواعد، يجب على صانعي الرقائق الحصول على ترخيص من وزارة التجارة الأميركية لتصدير منتجات معينة تستخدم في حسابات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفي الحوسبة الفائقة.
كما تدرس إدارة الرئيس جو بايدن كذلك تقييد تأجير الخدمات السحابية لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، وفق الأشخاص المطلعين على المناقشات.
مخاوف من استغلال التكنولوجيا
ويأتي هذا التحرك الأميركي، استكمالًا لحظر سبق وفرضته واشنطن العام الماضي على تصدير الرقائق أو أشباه الموصلات إلى الصين، مبررةً ذلك بوجود تهديد كبير للأمن القومي.
واستجابت شركة "إنفيديا" لهذه القيود سابقًا، إذ توقفت عن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا للصين، والتي استبدلت بأخرى أقل تطورًا. لكن القيود الجديدة، تشمل حتى هذه الرقائق.
والكشف عن هذا التحرك الأميركي، جاء في أعقاب الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي إلى واشنطن، والتي أثمرت عن توقيع اتفاقيات مهمة في مجالات عدّة، من بينها الاستثمار في الرقائق.
هذه الشراكة بين البلدين أشاد بها بايدن في وقت تتطلع فيه واشنطن إلى إيجاد مركز ثقلٍ موازن للصين في آسيا، خاصة أن مودي أوضح في خطابه أمام الكونغرس إلى مخاوف أميركا بشأن الصين.
فردّد مودي ذات الدعوة الأميركية، إلى أن تكون منطقتي المحيطين الهندي والهادي، "حرّة ومفتوحة وشاملة".
أهمية رقائق "إنفيديا"
متابعةً لهذا الملف، يتحدث أستاذ الهندسة وأمن الشبكات بجامعة سان هوزيه الحكومية أحمد نافع أن "إنفيديا" تملك رقائق معروفة هي A100 وH100، ومنع تصديرها إلى الصين وسبب ذلك أنها تستخدم في الذكاء الاصطناعي، مثل معالجة النصوص والتعرف على الصور والفيديوهات.
فعلى سبيل المثال، يستخدم "شات جي بي تي" هذه الرقائق، فيما يتراوح سعر القطعة الواحدة منها 10 آلاف دولار، وسبب تركيز الحكومة الأميركية على هاتين الرقاقتين هو بحسب نافع تطورها الكبير مقارنة بالرقائق الموجودة حاليًا في السوق.
وعن سعي السلطات الأميركية لحماية هذه التكنولوجيا المتطورة، يوضح أستاذ الهندسة أن "الصين معروفة بأنها قد تأخذ هذه القطع وتصنع شبيهًا لها، لذلك تهدف واشنطن إلى منع وصولها إليها، فضلًا عن تخوف أميركا من استخدامها في الجانب العسكري، وسبق وأن وجدوها في بعض الأسلحة والمنتجات العسكرية".
وبالتالي، ما تحاول واشنطن القيام به هو حماية الملكية الفكرية الأميركية، ومنع الصين من التفوق عليها في هذا المجال.
نظرة الصين إلى امتلاك التكنولوجيا
وفيما يتعلق بالحديث عن انتهاء عهد توزيع المهام حيث تتم البرمجة في بلد والتصنيع في بلد آخر مع هذا التنافس الجديد، لا تعتقد جانيت ماكليغوت عضوة اللجنة القومية للعلاقات الأميركية الصينية أن هذا هو الحال.
بل تلفت ماكليغوت إلى أنه يجب النظر إلى الملف على أن هناك منتج واحد يصنعه بلد واحد وشركة واحدة، والبحث في سبب عدم تصديره إلى الصين.
فتردف من لوس أنجلوس: "في السابق تحدثنا عن اتفاق تم إبرامه فيما يتعلق بالملكية الفكرية، ويعتقد الصينيون أنه إذا كان بإمكانهم تقليده فليكن ذلك، وهذا حصل مع الموسيقى، والشرائط المصورة، والبرمجيات، وبرامج الحاسوب وهذه هي طريقة الصين في اختصار الوقت في تصنيع المنتجات".
لذلك، ترى عضوة اللجنة القومية للعلاقات الأميركية الصينية أن الولايات المتحدة محقة في منع الشركات من تصدير هذه المنتجات المتطورة إلى الشركات الصينية الكبرى.
قدرة الصين على التطوير
بدوره، لا يتفق نائب رئيس مركز الصين والعولمة فيكتور غاو مع الحديث عن أن الصين تتأخر تكنولوجيًا بسبب هذا الحظر، مشيرًا إلى أن القانون الأميركي حول الرقائق يدل على "يأسٍ من جانب واشنطن".
متوقعًا من بكين أن تكون نتيجة هذا الحظر، أن تتوقف الصين عن استيراد أي رقائق من الولايات المتحدة في أقل من 10 سنوات، لأنها تركز على زيادة استقلالها واعتمادها على ذاتها، كما فعلت في محطات الفضاء.
ويردف غاو: "كما تذكرون منذ 30 عامًا، كانت الصين تود الانخراط في محطة الفضاء الدولية لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك، فكان ذلك بداية محطة الفضاء الصينية.. لذلك استخدام الرقائق كسلاح من قبل واشنطن سينتج عنه رفض الصين طلب أي رقائق من أميركا".
كما يلفت نائب رئيس مركز الصين والعولمة، إلى أن بكين تستعمل هذه الرقائق لتركيبها في منتجات تصدر وتعاد إلى الولايات المتحدة وسواها، أي إذا أرادت الانخراط في هذه الحرب قد يؤدي ذلك إلى "انهيار الولايات المتحدة" من الناحية الاقتصادية.
