في ظل التطورات الجارية في ليبيا، يرتبط مستقبل العملية السياسية بسياق بعثة الأمم المتحدة في إعادة بناء السلطة الانتقالية، وخصوصاً ما يتعلق بطبيعة الحوار السياسي، وما يوفره من فرصة للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وهنا، بدا تغير نظرة البعثة إلى بناء نظام انتقالي يقوم على التضامن الداخلي مثيراً للجدل، سواء بسبب إلغاء صلاحية المؤسسات في تعطيل المسار السياسي أو دعم الترابط بين مستويات حكومة الوحدة الوطنية، غير أن المسألة الأساسية تتعلق بمدى اقتراب الليبيين والأمم المتحدة من حماية النظام الانتقالي والوصول إلى حالة السلام.
دخلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشوار الوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية، وفتحت التداول في ملتقى الحوار السياسي بشأن صياغة الصلاحيات، ووضع ضوابط المرحلة الانتقالية الجديدة. وعلى الرغم من تحدّيات التراضي على صيغ قانونية، تمكنت البعثة من الوصول إلى الوثائق اللازمة لتكوين المؤسسات وتوزيع الصلاحيات، وبحيث تكون جزءاً من "الاتفاق السياسي الليبي". كانت البداية في وثيقة "خريطة الطريق .."، صلاحيات السلطة التنفيذية واختصاصات مكوناتها وطريقة اختيار شاغليها.
وقد شغلت صيغ الترشيح والانتخاب جانباً كبيراً من النقاش داخل ملتقى الحوار السياسي وخارجه. ونظراً إلى البيانات الكثيرة بين المكونات الليبية والمصالح الدولية، ظهرت أربعة مقترحات، وزادت لاحقاً إلى اثني عشر مقترحاً، تناولت كل الاحتمالات الممكنة للتصويت والتعبير عن تطلعات ملتقى الحوار والقوى وراءه. وعلى الرغم من صعوبات التعامل مع تكاثر البدائل ومحدودية عدد أعضاء الملتقى، يمكن النظر إليها كرياضة عقلية لتقليل فرص الاحتجاج والانسحاب، فقد جمعت ما بين الرغبة في هيمنة الانتماء المحلي ـ الإقليمي وبين الانتماء الوطني. ولذلك، ساهم توسيع الخيارات في الوصول إلى مرحلة الانتخابات، وتشكيل القوائم، حيث راكم مناخاً تفاوضياً استوعب التطلعات المتباينة لكل الديناميات الليبية.
