في 11 نيسان/ أبريل 2015 بعد انتخابات الكنيست التي نجحت فيها القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الداخل بتحصيل المكانة الثالثة، بين مختلف الأحزاب في الكنيست، حذرنا من خطر أن يطغى التعويل على "العمل البرلماني" على كافة حسابات الأحزاب العربية المشاركة في الانتخابات، وأن يحرف بوصلة العمل السياسي في الداخل لصالح خيار الكنيست، ويعلو حتى على المرجعية الجامعة التي تشكلها لجنة المتابعة العليا للعرب في الداخل.
اليوم وبعد نتائج الانتخابات الأخيرة، وتراجع التمثيل العربي للأحزاب العربية من 15 نائبًا إلى 10 نواب، بفعل الانقسام وانشقاق القائمة من جهة، وظهور بوادر ونذر استياء وعدم رضا جماهيري عن أداء القائمة نفسها، فإنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن العرب في الداخل، الذين يشكلون 17 في المائة من مجمل أصحاب حق الاقتراع، قد نزعوا، عبر امتناعهم عن التصويت والمقاطعة للانتخابات، الشرعية عن هذه الأحزاب بشكل جعل "شرعية الخيار المؤيد للمشاركة"، تتراجع من تأييد أكثر من 55 في المائة من الفلسطينيين في الداخل إلى أقل من 40 في المائة إذا احتسبنا فقط، كمصدر للشرعية الوطنية، الأصوات التي ذهبت للقائمتين العربيتين.
