لم تتأخر السلطة السياسية وأقطابها في الرد على انتفاضة طرابلس، على مستويين، الأول في استخدام العنف، والثاني هو التشكيك في دوافع المشاركين في الاحتجاجات. لكن احتجاجات طرابلس ليست حدثاً عابراً في السياسة هذه الأيام، بل تميط اللثام عن بعض الغموض الذي يعتري العملية بأسرها. ذاك أننا لا نفهم اليوم بشكل كامل لماذا لم تُشكل حكومة، بما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد رحلت، ولأن تردي الوضع الاقتصادي والأمني يضر بمصالح الطبقة السياسية. لا ينسحب هذا التسلسل المنطقي على الطبقة السياسية وتفكيرها، بل الأولوية دوماً لتوزيع الحصص. وهذا مسار يتمتع بحياة منفصلة عن الواقع اليومي للبنانيين.
واحتجاجات طرابلس تحديداً ليست كغيرها. يعني على سبيل المثال، لو وقعت هذه الاحتجاجات في مناطق نفوذ القوى الأساسية المُعرقلة لتشكيل الحكومة، أي "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، أو حتى في العاصمة، لكان لها أثر أكبر في السياسة. صحيح أن طبق التخوين واتهامات التسييس والاستغلال والتسلل جاهز دائماً، لكن الضغط الشعبي في مناطق القوى المُعرقلة، من شأنه تحريك الوضع باتجاه أو آخر. في طرابلس، يؤثر الاحتجاج في فضح فشل السياسيين أصحاب النفوذ الأثرياء في المدينة، ومنهم رئيسان للوزراء ووزير للمالية، في تحسين معيشة الناس، إذ يبدو أنهم أسهموا بطريقة ما في إدامة واقعها المؤلم وتعميقه بما يخدم مصالحهم فحسب.
لكن وبعيداً عن هذا التأثير، يُعتبر دخول الإسلاميين أو التلويح بذلك، مفيداً للقوى المُعرقلة، بغض النظر عن الحقائق على الأرض، سيما في ظل عدم انضمام مناطق أخرى الى قافلة الاحتجاجات. وهذا يجب الانتباه اليه والإضاءة على استغلاله، سيما أننا أمام منظومة متكاملة تبث الخوف والاشاعات.
