ينتظر لبنان منذ 8 أشهر دوران العجلة السياسية لكي يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج إطار الأحزاب السياسية التقليدية التي تحكم وتتَحكم بلبنان منذ عدة عقود.
الخلاف في الرؤى وعدم تلاقي وجهات النظر وحرب التصريحات بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عقّد الأوضاع داخلياً؛ ما دفع شريكهما الثالث رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى القول إن لبنان سيغرق إذا لم تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن. ويرافق هذا التوتر ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني وأزمة اقتصادية لم تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف، ناهيك عن تأثيرات جائحة كورونا.
وبما أن الملف اللبناني يخضع لرياح العوامل الخارجية؛ فإن الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية انعكس على علاقة لبنان بصُناع القرار الدوليين، الذين اشترطوا لمساعدته وإخراجه من أزمته المالية والاقتصادية؛ ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
فرنسا التي أخذت على عاتقها مساعدة اللبنانيين بُعيد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي ضمن ما بات يُعرف بالمبادرة الفرنسية؛ لم تعد ترى الملف اللبناني بنفس الزخم الذي كان يراه ماكرون عندما زار لبنان أكثر من مرة والتقى بسياسييه وتحدث مع مواطنيه عن قُرب، خاصة وأن المُهل التي اشترطها سيد الإليزيه على الطبقة الحاكمة في لبنان من أجل تطبيق مبادرته؛ لم تلقَ آذاناً صاغية، وها هي مبادرته تراوح مكانها من دون تسجيل أي اختراق يُذكر.
ماكرون اكتشف خلال الأشهر الأخيرة بأن لبنان أكثر تعقيدا مما كان يتوقع، فالعلاقة بين بلاده وبلد الأرز لم تعد كما كانت في الماضي. صحيح أن هناك روابط ثقافية بين البلدين وصداقة متينة، إلا أن التاريخ واستذكار قصصه الإيجابية؛ لا يكفي اليوم من أجل إقناع الطبقة السياسية المتجذرة في الحكم بأن تنصاع بسهولة لباريس. فالأزمان تتغير وكذلك التحالفات، فضلًا عن أن لبنان بات يغرّد خارج السرب الفرنسي منذ سنوات طويلة.
باريس مصرّة على إتمام ما وعدت به رغم التململ، فالنجاح الفرنسي في الملف اللبناني هو نجاح شخصي لماكرون، واختبار حقيقي لسياسته الخارجية خاصة وأن الرجل لا يحقق نجاحات كبرى في بلاده، لا اقتصادياً ولا صحياً. أضف إلى ذلك أنه على أبواب الترشح لولاية رئاسية ثانية.
من أجل ذلك تقود باريس اليوم حراكاً ديبلوماسيا مكثفًا لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية. وبات واضحا أنها انتقلت من الديبلوماسية الكلاسيكية في التعامل مع الطبقة السياسية اللبنانية إلى ديبلوماسية أكثر صرامة، وتحمل تهديدا أفصح عنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد اتصاله بالرؤساء الثلاث في لبنان، وأعلمهم بأن الاتحاد الأوروبي يبحث آليات فرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون -بحسبه- تشكيل حكومة تأمُل فرنسا في أن تكون جاهزة للقيام بإصلاحات، وتعمل بشكل جاد للمصلحة العامة من أجل إخراج البلاد من أزمتها.
وسّعت فرنسا دائرة اتصالاتها من أجل لبنان، إذ تواصلت مؤخرًا مع الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية، حيث أعلمت باريس هذه الدول بضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، من أجل إنقاذ لبنان وإلا سيختفي هذا البلد بحسب التصريحات الرسمية الفرنسية.
الكثير من اللبنانيين فقدوا الثقة بالمبادرة الفرنسية وكذلك بالرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة أنه لا يُفصح علانية عن الجهات التي تمنع تشكيل الحكومة، إذ يُشار إليهم في البيانات الرسمية الفرنسية وكأنهم أشباح لا هيئة لهم ولا وجوه، وهذا الأمر يُقلق اللبنانيين الذين يبحثون منذ شهور عن حقيقة من يقف وراء تفجير مرفأ بيروت وقتل عشرات المواطنين، فضلاً عن الرغبة في كشف مكامن الفساد المستشري في لبنان، وأيضاً لا يريدون أن تكون بلادهم سلعة للمقايضة بين باريس وطهران، التي تسيطر على جزء مهم من القرار اللبناني؛ عبر حزب الله الشريك مع آخرين في منع ولادة حكومة الحريري الجديدة.
في المقابل فإن الأمل في المبادرة الفرنسية ما زال مستمرًا عند قسم آخر من اللبنانيين الذين ناشدوا ماكرون عبر عريضة في صحيفة لوموند وقعها مئة لبناني، طالبوه فيها بتجميد أرصدة الساسة اللبنانيين في فرنسا، علّ ذلك يرد شيئًا من حقوق الناس الذين باتت أقصى أحلامهم تأمين قوت يومهم.
