لم تكن خطوة الرئيس قيس سعيّد مفاجئة للمراقبين للشأن التونسي، نظرا إلى خطواته الكثيرة في الفترة الماضية، وتعكس رؤية رجلٍ وجد في كرسي الرئاسة ضالّته للاستحواذ على كامل السلطة، غير مكترثٍ لمشكلات الديمقراطيات الناشئة، ومنها الديمقراطية التونسية، والتي لا يكون حلها إلا بمزيدٍ من العمل الديمقراطي والمؤسساتي والقانوني، وليس بتعطيل العمل السياسي بفعل غرائز نفسية أحلت النكاية والعناد محل الصبر المؤسساتي، ورغبة جامحة في الاستحواذ على كامل السلطات (تكليفه رئيس الحكومة ومحاولة إزاحته من خارج الأطر البرلمانية، رفضه استقبال الوزراء لتأدية القسم، رفضه إنشاء محكمة دستورية تعتبر ضرورية جدا في الديمقراطيات الناشئة، كجهة فصل قانوني ومؤسساتي للنزاعات، ويكون لها وحدها إمكانية تفسير مواد الدستور).
قد يكون لحركة النهضة والقوى السياسية الأخرى أخطاؤها خلال صيرورة الحكم، وهو أمر طبيعي في دولة ومجتمع يعاد هندسته على أسس مغايرة لأسس الحكم السابقة. ولكن تجاوز الأخطاء، إن كانت هي سبب المشكلات الداخلية، لا يكون بالانقلاب على الديمقراطية، وإنما يكون إما بالاحتكام إلى تسويات سياسية/ قانونية، أو باللجوء مجددا إلى الشارع الذي يملك الكلمة الفصل في صناديق الاقتراع.
لقراءة المقال كاملاً على موقع صحيفة العربي الجديد
