تدلّ المؤشّرات المتوفرة حالياً على قرب انهيار الدولة اللبنانية في ظل الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، وتعنّت المسؤولين، ورفضهم العمل وفق الحلول المطروحة، خصوصاً أن علائم تحوُّل لبنان إلى دولة فاشلة لم تعد في حاجة إلى برهان، مع عجز جميع حكوماته المتعاقبة عن الوفاء بأيٍّ من التزاماتها التي وضعتها أمامها ووعدت الشعب بتنفيذها. ومع انتشار مشاهد الفقر في البلاد، جاء تهديد رئيس الحكومة المستقيل، حسّان دياب، بالاعتكاف من أجل "التشجيع على تشكيل حكومة جديدة"، كما أفاد، ليكون تحذيراً من أنه قد يؤدّي إلى إحداث فراغٍ يعطّل الدولة، ويعمِّق الكوارث الواقعة على رؤوس أبنائها.
ولا يتوقَّف تصنيف الدولة اللبنانية دولةً فاشلةً على سبب كونها أصبحت مرتهنةً إلى قوى خارجية ومصارف دولية أفقدتها قرارها، وباتت تضع لها توجهاتها السياسية، وتحدِّد لها شكل اقتصادها وإدارته، فحسب، بل لكونها أيضاً أصبحت مرتهنةً إلى قوى داخلية ذات ارتباطات خارجية تتنازع السيادة على قرارها، وتصبغ مستقبلها بالصبغة التي تحدّدها تلك القوى. وتأكدَ اللبنانيون من غياب الدولة واستقالتها من مهامها من خلال ما رافق انتفاضة 17 تشرين الأول (2019) من عنفٍ طاول محتجين ومتظاهرين، لم تنفِّذه أجهزة الدولة الأمنية، بل قوى خارجة عن سيطرتها وتابعة للمليشيات العاملة على أراضيها، ارتكبت جرائمها ونفذت خطط القمع الخاصة بها تحت أعين رجال الأمن العام والجيش اللبناني.
