في حال انطلاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على ما يبدو الأسبوع المقبل، لن تكتسب صفتها اليمينية بامتياز فقط من تصريح رئيسها الأول، نفتالي بينت، بأنها أكثر يمينيةً من الحكومة الحالية بدرجات، ولا من تصريح أحد أعضاء الكنيست من حزب بينت، "يمينا"، لمتظاهرين من اليمين أمام منزله، بأن هدّئوا من روعكم، فهذه الحكومة ليست ذاهبة نحو خطة فك ارتباط جديدة (كما كان عام 2005) ولا نحو "اتفاق أوسلو" آخر، بل أيضًا ستكتسب صفتها هذه، بالأساس، من وجود قاعدة يمينية عريضة لها مؤلفة من ثلاثة أحزاب يمين، هي "يمينا" المذكور، و"أمل جديد" بزعامة جدعون ساعر الذي انشقّ عن الليكود، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، ولها مجتمعةً 20 عضو كنيست، يُضاف إليهم 25 عضوًا من حزبي "يوجد مستقبل" (17 عضوًا) بزعامة يائير لبيد الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد عامين، و"أزرق أبيض" (ثمانية أعضاء) بزعامة بيني غانتس.
في الواقع، إن من يروّج تهمة اليسار تجاه حزب لبيد هو بنيامين نتنياهو، في حين أن الأول لا يدع مناسبة إلا ويردّ فيها هذه التهمة ويؤكد أنه وسطي. وفي مناسبة قريبة - نهاية 2020 - شرح لبيد أن الوسط الذي يقصد تأطير نفسه ضمنه، مغاير كليًّا لليمين الذي يتبنى قيمًا قومية، ولليسار الذي يتبنى قيمًا تقدمية وليبرالية.
