يستدعي مفهوم (المجتمع المدني) في أذهان السوريين الذين عاصروا حقبتي الأسد (الأب والابن)، مزيداً من الأفكار والحكايا والصور والأخيلة التي تبعث على السخرية والمرارة في الوقت ذاته، إذ سرعان ما تقفز إلى الأذهان تلك المفارقة العجيبة: كيف لنظام تمكّنت أدواته الأمنية من التوغّل، ومن ثم الإمساك والتحكّم بمفاصل العلاقات الاجتماعية حتى ضمن العائلة الواحدة، أن يتيح المجال لانبثاق نشاط اجتماعي مدني ذي أطر مؤسساتية يعمل بعيداً عن هيمنة السلطة، وبعيداً عن تبعيته لها، وليس مُسخّراً لخدمة مصالحها أو توجهاتها الأمنية؟ أضف إلى ذلك أن الصرامة الأمنية للسلطة حيال أي حراك مدني مجتمعي لم تكن تنطوي على معايير دقيقة تميّز بين أنواع من النشاط الاجتماعي، أو أنها تستهدف بمحاصرتها الأمنية ضرباً من الأنشطة دون سواها، بل هي تعمل وفقاً للمبدأ العام الذي تتقوّم عليه، وهو السيطرة المطلقة على كافة مفاصل النشاط المجتمعي الذي يمكن أن يقوم خارج أطر ومؤسسات الدولة.
فالمساءلة الأمنية التي يخضع لها القائمون على جمعية تُعنى بكفالة الأيتام مثلاً، هي ذاتها المساءلة التي يخضع لها ناشطون في جمعية أو ناد ثقافي، إذ في كلتا الحالتين يجب أن تذهب محاضر الاجتماعات والأنشطة إلى رجل الأمن، فضلاً عن وجوب علمه المسبق بأي نشاط مستقبلي لتلك الكيانات الاجتماعية.
فالسطوة الأمنية التي هي جزء من بنية السلطة وليست ظاهرةً طارئةً عليها، وسعي النظام الدائم إلى تسخير أي حراك مدني في خدمة خطابه، وبالتالي إلى إعادة إنتاجه، قد حال دون تبلور حقيقي لنشاط مدني ينبثق من الحاجات الأساسية للمجتمع، ويجسّد تطلعات المواطنين بعيداً عن مراكز القرار السلطوية، ولعلّ هذا وحده كافٍ للتأكيد على أن الوجود الفعلي لمفهوم (المجتمع المدني) هو وجود منقوص القيمة.
