سؤال يترتب حتمًا على الحديث الذي لا سابقة له في الخطاب الرئاسي المصري منذ سنوات، لكنه سؤالٌ تشكل الإجابة عنه مهمة عسيرة. أولًا، لأن السنوات الماضية شهدت تأكيدًا جازمًا بالأقوال والأفعال لفكرة أن انتقاد أجهزة الدولة يؤثر سلبًا في أدائها، وأن "وحدة الصف الوطني" تقتضي ألا يكون هناك "لهجة احتجاجية" في إبداء الرأي، حتى لا يكون هناك احتمال (مجرد احتمال) لأن يبذر أحد بذرة أية دعوة للتغيير.
والمشكلة أن ما يبدو تحولًا ليس سوى إعادة إنتاج للموقف القديم/ الجديد، ومؤدّاه أن ما يجوز تناوله هو "الإدارة" وكفاءتها، وليس "السياسة"، سواء فيما يتصل بمشروعية السلطة، أو الحق في المنافسة، للوصول إليها أو محاسبتها، أو الدعوة إلى توجهاتٍ بديلةٍ لتوجهاتها، فالسلطة تحدّد توجهاتها، في الأصول والتفاصيل، بغض النظر عن قناعات المحكومين أو مصالحهم، وليس من حقهم امتلاك حق التنظيم، في إطار القانون، لإلزامها بشيء أو تداول المواقع معها.
وبالتالي، فإن "المعارضة المشروطة" هي في الحقيقة صيغةٌ لا تتجاوز إتاحة انتقاد المستويات الدنيا في الإدارة. والحديث عن اشتراط أن يكون هدف المعارضة تحسين حياة الناس، مشكلة أخرى والتحقّق من هدف النقد ينطوي على ادّعاء ضمنيّ بالحق في التفتيش في ضمائر من يعارضون، وبالتالي احتمال "تخوينهم".
