أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جكهوريا بالتصديق على تعديلات القانون الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة، واشتملت التعديلات على أن يكون التعويض بما يساوي الأسعار السائدة ويضاف إليه 20%، وأن يتم تشكيل لجنة بكل محافظة بقرار من وزير الري لتتولى تحديد قيمة التعويضات.