تتوالى الانقلابات العسكرية في إفريقيا وخصوصًا في منطقة غرب ووسط القارة خلال السنوات الماضية، ما أطاح بحكم عدد من الرؤساء المدنيين لصالح العسكر.
فاليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون عبر شاشة التلفزيون الرسمي الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.
وكانت الغابون أحبطت انقلابًا عسكريًا في يناير/ كانون الثاني 2019 بعد أن استولى جنود لفترة وجيزة على محطة إذاعية وبثوا رسالة مفادها أن بونغو الذي عانى من جلطة قبلها بأشهر لم يعد صالحًا للمنصب، لكن تم تدارك الموقف بعد ساعات بعد مقتل اثنين ممن يشتبه في تدبيرهم الانقلاب واعتقال آخرين.
انقلابات إفريقيا ومصالح الغرب
وتثير الانقلابات في هذه المنطقة خشية أوروبا حيث تحظى دولها بتواجد وازن. ويقول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الغابون ودول غرب إفريقيا بكاملها في وضع صعب، داعيًا إلى التفكير بعمق كيف يمكن تحسين سياسة الاتحاد فيها كونها تمثل قضية كبيرة لأوروبا.
منسق السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ما يحدث في #الغابون انقلاب عسكري سيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة pic.twitter.com/oHfei8SFa4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 30, 2023
وفي هذا الإطار، يؤكد الباحث والمختص في الشؤون الإفريقية محمد تورشين أن الغابون دولة مهمة مشيرًا إلى أن أي تأثير على استقرارها سينعكس على مصالح الغرب والسلم والأمن الدوليين.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من باريس إلى أن علي بونغو عدّل الدستور ليتمكن من الحكم لولاية ثالثة، بعدما كان ينص سابقًا على ولايتين بحد أقصى للرئيس.
ويؤكد أن المجموعة العسكرية في هذا البلد تستند في انقلابها إلى إنهاء فترة حكم أسرة بانغو التي تستأثر السلطة في الغابون منذ أكثر من 50 عامًا.
وفي ما يلي قائمة ببعض الانقلابات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة:
النيجر
في يوليو/ تموز 2023 هز انقلاب النيجر، حيث احتجز أفراد من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة".
وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني رئيسًا جديدًا للبلاد.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، لكنها أكدت أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر "لاستعادة النظام الدستوري" إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.
بوركينا فاسو
في يناير/ كانون الثاني 2022، أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري واتهمه بالإخفاق في التصدي لعنف متشددين إسلاميين.
وتعهد قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثرت سلبًا على معنويات القوات المسلحة في بوركينا فاسو مما أدى إلى انقلاب ثانٍ في سبتمبر/ أيلول 2022 عندما استولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.
غينيا
بدورها، شهدت غينيا انقلابًا مماثلًا في سبتمبر/ أيلول 2021 عندما أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي.
وقبلها بعام عدّل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق.
وأصبح دومبويا رئيسًا مؤقتًا وتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام.
ورفضت إيكواس الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم شملت تجميد حساباتهم المصرفية.
وفي وقت لاحق اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهرًا في يناير/ كانون الثاني 2023، لكن أحزاب المعارضة تقول إنه لم يفعل شيئًا يذكر لوضع خارطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.
تشاد
استولى الجيش في تشاد في أبريل/ نيسان 2021 على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أرض المعركة أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال.
وينص القانون في تشاد علي أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة لكن مجلسًا عسكريًا تدخل وحل البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.
واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسًا مؤقتًا وأُسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا تمهيدًا لإجراء انتخابات.
مالي
في أغسطس/ آب 2020، أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي جويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد.
وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب إفريقيا وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا تمهيدًا لانتخابات ديمقراطية تجرى في فبراير/ شباط 2022.
لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو ورتبوا انقلابًا ثانيًا في مايو/ أيار 2021. وصعد جويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم.
ورفعت مجموعة إيكواس بعض العقوبات المفروضة على مالي بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين ونشروا قانونًا جديدا للانتخابات. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فبراير/ شباط 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري.