يواصل المفاوضون والبيت الأبيض الجمعة العمل للتوصل إلى تسوية تجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها وما قد يترتب عليه من تداعيات سياسية كبرى.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلّع على المفاوضات قوله: "نقترب أكثر فأكثر (من التوصل إلى اتفاق)، لكن لم يحصل ذلك بعد"، مشككًا في احتمال إعلان اتفاق الجمعة.
اتفاق محتمل
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "أحرزنا تقدمًا أمس، أريد إحراز تقدم اليوم أيضًا"، مضيفًا: "لكن لا شيء مؤكدًا حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" أن الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين. وسيسمح الاتفاق بإرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويمكن أن يحصل هذا السيناريو غير المسبوق لإفلاس أكبر قوة في العالم، اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران في حال عدم التوصل الى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ.
وستجد الولايات المتحدة نفسها عندئذ غير قادرة على السداد لدائنيها وهو تعريف التخلف عن السداد لكن أيضًا غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الإعانات الاجتماعية.
تحديات سياسية
لكن التحدي يكمن بالسماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي. فكيفن مكارثي الذي يحتاج لترسيخ مكانته كرئيس لمجلس النواب يمكن أن يفاخر بأنه أرسى مزيدًا من التشدد في الميزانية فيما سيؤكد الديمقراطيون أنهم قاموا بحماية الإعانات الاجتماعية او مشاريع الاستثمار الكبرى.
تقارير إعلامية تؤكد قرب أعضاء الكونغرس من الاتفاق على تسوية بين البيت الأبيض والجمهوريين تفضي إلى رفع سقف الدين الأميركي 👇#الولايات_المتحدة تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/GfB6Kk10hG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 26, 2023
من جهته، قال الرئيس الأميركي الذي يخوض حملة لولاية ثانية، الخميس إن المحادثات تتمحور حول "رؤيتين متعارضتين". وقد طرح نفسه مدافعًا عن العدالة الاجتماعية والضريبية بعدما طالب بأن يدفع الأكثر ثراء والشركات الكبرى "حصتهم العادلة" من الضرائب واصفًا الجمهوريين بأنهم حزب الثروات الكبرى وحزب وول ستريت.
لكن التقارير الصحفية ترجح أن بايدن قد تخلى في المفاوضات مع الجمهوريين عن الزيادة التي كان يرغب بها للأموال المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.
مهمة صعبة
ولا يعني التوصل إلى اتفاق أن الأمر قد حُسم، حيث يجب أن يقر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضيق، وفي مجلس النواب حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشة.
وتكمن صعوبة المهمة في أن الجدول الزمني البرلماني مقيد، حيث عاد عدد من أعضاء الكونغرس الى منازلهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لقضاء عدة أيام في مناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصادفة "يوم الذكرى".
كما أن بعض التقدميين داخل الحزب الديمقراطي وبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، هددوا من الآن بعدم المصادقة على نص يقدم الكثير من التنازلات للمعسكر المنافس.
فقد وعد السناتور الجمهوري مايك لي الخميس بأنه سيستخدم "كل أداة إجرائية متاحة لمنع اتفاق على سقف الديون لا يتضمن إصلاحات جوهرية للإنفاق"، قائلًا "أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه".
وفي المقابل، طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ من الرئيس الاستناد إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الذي يحظر التشكيك في "ملاءة" الولايات المتحدة ويمكنّه من أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسًا، ليواصل إصدار الديون حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن البيت الأبيض يعارض هذه الطريق بشكل قاطع.
وسيتعين على بايدن ومكارثي اعتماد دبلوماسية الوسط لجمع تأييد أكبر عدد ممكن من البرلمانيين من الطرفين، وهي ممارسة أصبحت صعبة جدًا في بلد تعمقت فيه الانقسامات السياسية بشكل كبير في السنوات الماضية.
وكان الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد ربيع قد شرح في حديث سابق إلى "العربي" من واشنطن أن سقف الدين يعني أن الحكومة الأميركية تستطيع الاقتراض إلى حد معين. وقد وصلت إلى السقف الحالي الذي يبلغ 31 ترليون دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة الأميركية تجد نفسها مضطرة إلى الاقتراض الأمر الذي يرفض الجمهوريون السماح به.
لكن ربيع أشار إلى أن الجمهوريين كانوا قد وافقوا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب على رفع سقف الدين لكنهم يرفضون ذلك مع الرئيس الديمقراطي الحالي.