أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الجمعة وزيرة التجارة ووالي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسيّة قوية.
ومن دون أن تُعطي أسبابًا محددة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".
والرابحي بن حمزة التي عُيّنت وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، هي أول عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد.
كذلك، قرر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ"، الذي كان قد عينه في يونيو/ حزيران 2022.
وتشهد صفاقس، المدينة الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجًا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدد الصحة العامة.
وتأتي هاتان الإقالتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/ تموز 2021 وعين لاحقًا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.
وتعرّضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكمّيات كبرى.
وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائيّة بسبب التضخم المتسارع (حوالي 10 % في عام خلال ديسمبر/ كانون الأوّل).
مطالبات بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق
والجمعة، نفذت حركة النهضة التونسية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، تنديدًا باحتجاز القيادي بالحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العرّيض.
ورفعت النهضة شعارات تطالب بإطلاق سراحه وإيقاف المحاكمات السياسية.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت النهضة صدور قرار بحبس العرّيض على ذمة قضية ما يعرف بـ "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ويشمل التحقيق في قضية "التسفير" عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي.
#تونس.. اتساع رقعة التحركات الرافضة لعودة الديمقراطية والانفراد بالسلطة 👇#العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/cEsvs0xVtA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 6, 2023
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي أنه عند دخول المعارك بين الرئيس التونسي وخصومه السياسيين إلى المحاكم تصبح "قانونية"، لكن في حالة السيطرة على القضاء، وتحويله إلى مجرد وظيفة تابعة لوزارة العدل وتحت سيطرة سعيّد بطريقة مباشرة يصبح أداة لتهديد الخصوم السياسيين وحتى تصفيتهم بطريقة قانونية.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة من تونس، أن الدكتاتوريات لا تقوم على السلاح أو على الأمن والجيش فقط، بل يمكن أن يتم التأسيس لدكتاتورية قانونية عبر تغيير النصوص القانونية ومحاولة فرض نموذج معين من الحكم لا يقبله الشعب، مشيرًا إلى أن هذه الدكتاتورية القانونية طالت حتى القضاء عبر تحويله من سلطة مستقلة وقوية إلى مجرد وظيفة.
ويردف المسعودي أن "القضاة يعيشون أسوأ فترة في تاريخ القضاء التونسي، لأنهم يعملون تحت وطأة الخوف من الإعفاءات غير المبررة، وفي الوقت نفسه هناك العديد من القضايا التي تثار يوميًا ضد الخصوم السياسيين".
ويعرب عن اعتقاده بأن "الشعب التونسي لن يقبل خطوة الرجوع إلى الدكتاتورية، ولن يقبل أن يكون لديه قضاء دون سلطة، ولن يقبل أيضًا بوجود برلمان يعمل بمثابة صندوق بريد لرئيس الجمهورية من أجل تمرير قوانينه"، مضيفًا أن كافة المؤسسات الوطنية في تونس، "ترفض انحراف المسار كما يصفه البعض، والبعض الآخر يرفض ما يسمى بالانقلاب".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).