انتقد تجمع الصيادلة المهنيين في السودان إغلاق صيدليات تبيع الأدوية بأسعار مدعومة، واعتبر أن هذه الخطوة هي مرحلة أولى من رفع الدعم تمامًا عن المواد الدوائية.
فالصيدليات المغلقة تتبع لهيئة الإمدادات الطبية وهي هيئة تبيع الأدوية للسودانيين بأسعار مدعومة من الدولة.
وستؤثر إستراتيجية الدولة السودانية في رفع الدعم عن الدواء، على المواطنين من ذوي الدخل الضعيف في بلدٍ يعاني من أزمات عديدة، وهذا ما يهدّد بأزمة صحية شديدة على الملايين من السودانيين.
الدواء هاجس السودانيين
وأصبحت ندرة الأدوية المنقذة للحياة تشكّل هاجسًا للمواطنين السودانيين، وبينهم أحمد الذي يمضي يومه متنقلًا بين الصيدليات لشراء الوصفة الطبية لخالته المريضة في المستشفى.
فبعد أن زادت تكاليف الحياة أعباء المسؤولية عليه، اعتاد أحمد أن يقصد هيئة الإمدادات الطبية التي توفّر الدواء بسعرٍ زهيد، ليفاجأ بخبر إغلاق بعض صيدلياتها وتوجّه الدولة لإغلاق باقي منافذها.
ويشكو أحمد لـ"العربي" أن "هذه الأدوية تأخذها خالته بشكلٍ دوري وهي باهظة الثمن".
ويؤكّد الشاب السوداني، أنه في حال توقّف البيع في هيئة الإمدادات فسيشكّل ذلك مشكلةً كبيرة، "إذ لن يعود باستطاعتنا توفير الدواء، ولو تظافرت كل الجهود".
أزمة الدواء إلى تفاقم
وأوصدت هيئة الإمدادات الطبية نحو 70% من منافذ البيع التي كانت توفّر الدواء للمواطنين بنحو 30% فقط من قيمته، في حين وصل عجز قطاع استيراد الدواء حتى عام 2022 إلى نحو 80%.
توازيًا، بات القطاع الدوائي ينتج 10% فقط من الدواء المستخدم بسبب نقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنتاج من الكهرباء وغيرها.
ومن المتوقّع خلال الفترة المقبلة أن تشهد البلاد شحًا في العديد من الأصناف الدوائية نتيجة توقف عملية الاستيراد، ومنها ما يستخدم لعلاج الأمراض المزمنة بينما بعضها الآخر أدوية منقذة للحياة.
