واصل عمال شركة توتال إنرجيز في فرنسا إضراباتهم في عدة مصاف ومستودعات تابعة للشركة، الأمر الذي أضر بإمدادات الوقود في فرنسا.
وأفاد ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا من العاملين في شركة توتال إنرجيز بأن الإضرابات شملت مصافي نورماندي ودونج ولا ميد وفيزين ومستودع دونكيرك.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أعلنت أمس الأحد، أن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز.
وأضافت بورن في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية الفرنسية أن "نحو 30% من المحطات لدينا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة يوم السبت أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، انخفاضًا من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء.
بورن تلوّح بإجبار عمال على العودة للعمل
وفي سياق متصل، حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية الأحد عمال قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددًا الصلاحيات التي تخوّلها إجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحركهم.
ودعت بورن عمال شركة توتال إينرجيز المستمرين بالإضراب إلى عدم "تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر".
وبحسب الحكومة يؤثر التحرك على ثلاث من أصل سبع مصاف للنفط وخمسة خزانات وقود كبرى (من أصل 200).
من جهته، قال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو: "هذا ليس إضرابًا عاديًا، الحق في الإضراب له حدود"، معتبرا أن "150 شخصًا يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة".
ويواجه المزارعون صعوبات في الاستحصال على الوقود لمزروعاتهم الشتوية، خصوصًا في شمال البلاد.
وجاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الأحد في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة في التصدي للتغير المناخي.
وفي وقت لا تزال الطوابير أمام محطات الوقود طويلة وساعات الانتظار أطول، يسعى العمال والموظفون إلى رفع الأجور بعد أن أدت زيادة أسعار الطاقة إلى تحقيق الشركة أرباحًا ضخمة، وزعت كأرباح نقدية على المستثمرين، ولم يستفد منها العمال.
إلى ذلك، أدت الاحتجاجات العمالية والإضرابات إلى تراجع الإنتاج الفرنسي المحلي من الوقود بأكثر من 60%، في تحد جديد للرئيس الفرنسي يضاف إلى تحديات أخرى يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون كالحرب في أوكرانيا ومآلاتها على فرنسا والقارة الأوروبية سياسيًا واقتصاديًا.