يمتد الغضب بين مختلف النقابات الفرنسية العمالية من مصافي تكرير النفط إلى كبرى المحطات النووية التابعة لشركة "إي دي إف" المملوكة للدولة.
وتشهد نحو 19 محطة نووية احتجاجات من قبل عمال وموظفين حيث يتركز خلافهم مع الحكومة في تعديلات على قانون العمل ومطالبات بزيادة الرواتب في ظل غلاء المعيشة.
وتقول مسؤولة اللجنة التنفيذية لشركة توتال ناميتا شاه إنهم أجروا نقاشات سرية وعميقة استمعوا خلالها لاقتراحات لحل الأزمة "ولديهم الآن أربع نقابات تمثل العمال ستجتمع فيما بينها وتقرر ما إذا كانت ستقبل التوقيع على اتفاق بوقف الإضراب".
مخاطر إمدادات الطاقة
من جهته، يشير مدير العمليات الزراعية في أكبر معامل السكر في فرنسا هنري برنار إلى أن قضية الطاقة ملحة هذا العام، وهم حذرين مثل غيرهم من المخاطر من إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء في فرنسا.
وقد لحقت خسائر كبيرة بقطاعي الصناعة والنقل الفرنسيين على وجه الخصوص. وتقف طوابير يومية أمام محطات الوقود مع حصول فوضى على طرقات كبرى المدن.
ويبدو أن المشكلة تتركز في تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية السابقة برفع سن التقاعد من 62 عامًا حاليًا إلى 64 عامًا. وهذه واحدة من أسباب كثيرة أدت لخسارته الغالبية في البرلمان خلال انتخابات الصيف الماضي.
"أرباح توتال خارجية"
ويبدو أن أزمة الشركة الفرنسية تتزايد مع الضغوط المحلية المفروضة عليها وتصاعد مطالب العاملين فيها بمنحهم جزءًا من أرباحها التي بلغت في الربع الثاني من العام الحالي أعلى مستوياتها على الإطلاق.
هذه الضغوط المحلية قابلها مضي الشركة قدمًا في توسعاتها الخارجية والتي برز منها مؤخرًا مشاركتها في توسعة حقل الشمال الجنوبي القطري العملاق إلى جانب شروعها في التنقيب في البحر المتوسط.
ويشير الخبير الاقتصادي في حديث لـ"العربي" من باريس إلى أن الشركة لا تجني أرباحها من الداخل الفرنسي في مقابل طلب النقابات الداخلية تسويات مرتفعة.
وعلى هذا يؤكد كميل الساري على ضرورة أن تتحلى مطالب تلك النقابات بالواقعية حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف جميعها.