تستمر تداعيات استقالة رئيس الحكومة البريطاني برويس جونسون من زعامة حزب المحافظين تتفاعل. وبرأت الشرطة زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر اليوم الجمعة من خرق قوانين الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19، بعد أن قال إنه سيستقيل من منصبه إذا تمت إدانته وتغريمه.
وقالت الشرطة إن ستارمر لم يخالف اللوائح، بعد يوم من استقالة جونسون عقب سلسلة من الفضائح، من بينها انتهاكات متكررة لحالة الإغلاق بمكتبه في داوننغ ستريت.
وقال ستارمر على تويتر: "لطالما قلت إنه لم يتم خرق أي قواعد عندما كنت في دورهام. أتمت الشرطة تحقيقاتها وخلصت إلى أنه لا توجد قضية من الأساس للتعامل معها".
I’ve always said no rules were broken when I was in Durham. The police have completed their investigation and agreed: there is no case to answer. For me, this was always a matter of principle. Honesty and integrity matter. You will always get that from me.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 8, 2022
وأضاف: "بالنسبة لي، كانت هذه دائمًا مسألة مبدأ. الصدق والنزاهة أمران لها أهميتهما البالغة".
طرح الثقة بحكومة جونسون
من جهة أخرى، أعلن ستارمر أنه سيضغط لإجراء انتخابات عامة عبر طرح تصويت على الثقة بجونسون الأسبوع المقبل، ما لم يتحرك نواب حزب المحافظين لإقالته.
وقال جونسون إنه سيستقيل عندما يتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين، مع إعلان المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني الذي سيتم تحديده الأسبوع المقبل من قبل لجنة 1922 بالحزب.
وردًا على سؤال عما إذا كان يضغط بالتصويت على سحب الثقة الأسبوع المقبل لإجراء انتخابات عامة، قال كير ستارمر: "نعم". وأضاف أنه يتعين على النواب المحافظين عزل جونسون الآن بدلًا من انتظار الزعيم التالي.
وقال ستارمر في مؤتمر صحافي: "على حزب المحافظين فعل الشيء الصحيح، ومن الواضح أن هناك اجتماعات في أوائل الأسبوع المقبل مع لجنة 22. لذلك عليهم أن يفعلوا الشيء الصحيح".
وحذر قائلًا: "إذا لم يفعلوا فسنقوم بالتصويت على سحب الثقة".
استقالة جونسون
وفي وقت سابق الخميس، أعلن جونسون استقالته من منصبه رئيسًا تنفيذيًا لحزب المحافظين، ممهدًا الطريق لاختيار خلفه لرئاسة الحكومة، موضحًا أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجًا على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.
ووقع جونسون في مرمى نيران الخصوم والأصدقاء على حد سواء، حيث تلاحقه سلسلة من الفضائح منذ أشهر خلت، فما إن ينجو من واحدة إلا وتلاحقه فضيحة أخرى، آخرها تعيين مشرع هو كريس بينشر في دور يتعلق برفاهية الحزب وانضباطه، رغم علمه أن بينشر موضوع شكاوى في اتهامات له بالتحرش.
وطفت هذه الفضيحة على السطح في وقت لا يزال فيه جونسون يعاني من تداعيات فضيحة الحفلات التي عرفت بـ"بارتي غيت"، التي أقيمت في مقر الحكومة خلال فترة الإغلاق التام إبان جائحة كوفيد-19، حيث كان البريطانيون حينها يخضعون لأوامر حكومته بالحجر المنزلي.
في غضون ذلك، أثيرت قضايا أخلاقية أخرى ضد نواب من حزب المحافظين الذي يقوده أبرز تداعيتها خسارة الحزب لمقعدين في الانتخابات التكميلية، إذ يحمله أعضاء في حزبه المسؤولية، ويرون أن أداءه لم يكن فاعلًا، ومن بين هؤلاء اللورد أشكروفت، الذي يوجه أصابع الاتهام إلى كاري زوجة جونسون في فضيحة أخرى تضاف إلى سجله، إذ يقول اللورد إن سلوكها يمنع جونسون من قيادة بريطانيا بنحو فاعل يستحقه الناخبون.
وكاري متهمة بالحض على إعادة تجديد الشقة الفاخرة التي يتقاسمها الزوجان في المقر السكني الرسمي لرئاسة الحكومة، أما الفضيحة الأكبر فهي اتهامها بأنها كانت وراء تنظيم رحلة جوية لنقل الحيوانات من العاصمة الأفغانية كابل إبان الانسحاب الأميركي من البلاد بدلًا من إجلاء أفراد هناك.
مستقبل جونسون السياسي
في هذا السياق، أوضح الكاتب الصحافي أنور القاسم أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني تتزامن مع مرور البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، ومع خسارته ثقة حزبه (حزب المحافظين).
وأضاف القاسم، في حديث إلى "العربي"، من لندن، أنه نهار الإثنين المقبل ستجتمع لجنة 1922، لتقرير موعد الانتخابات المقبلة، على أن يتمّ تقديم مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التغيير قد يستغرق أسابيع أو أشهرا.
وأضاف أن جونسون كان يفكّر، قبل الاستقالة، بحلّ البرلمان والتوجّه إلى الملكة إليزابيث طلبًا لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أنه أُبلغ بأن الأمر قد يشكّل معضلة باعتبار أن الملكة ترفض حل البرلمان وأن تدخل البلاد في أزمة دستورية.
وقال إن صلاحيات جونسون الآن هي صلاحيات تسيير أعمال ريثما يتمّ انتخاب رئيس وزراء جديد.