اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي اليوم الثلاثاء أن "القانون الانتخابي الجديد" جاء ليحد من حرية المشاركة بالانتخابات التشريعية".
وجاءت تصريحات الشابي في وقت مثل فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريّض أمام فرقة أمنية على خلفية ما يعرف بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر".
"سقوط الانتخابات قبل موعدها"
وفي مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة تونس، أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أن "القانون الانتخابي غير صالح لإفراز هيئة ممثلة (مجلس نيابي) ستكون مبنية وفق نظام قاعدي يؤسس له رئيس البلاد قيس سعيّد".
وبين الشابي أن هذا النظام الانتخابي تم إقراره بشكل تسلطي، مؤكدًا أن القانون الانتخابي هو قانون أساسي لا يصح إلا إذا أقرته الأغلبية المطلقة في مجلس نواب الشعب.
وقال الشابي: إن "هذه الانتخابات سقطت قبل موعدها على اعتبار أن كل القوى السياسية الوازنة أعلنت مقاطعتها لها باستثناء حركة تونس للأمام وحركة الشعب".
والخميس، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي "يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022".
"تجاوز أخلاقي"
وفيما يتعلق بعملية مثول الغنوشي ونائبه أمام القضاء التونسي، رأى الشابي أنّ الرئيس قيس سعيّد يُقسم ويشيطن التونسيين، معتبرًا أن ما وقع البارحة (الإثنين) هو محاولة لإلهاء التونسيين وتحويل اهتمامهم عن القضايا الاجتماعية.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني: "لدينا معلومات أن الرئيس قيس سعيّد يستهدف شخصيات ووجوه سياسية من الصف الأول السياسي، وهذا لن يشفع له لأن الأزمة الاجتماعية تلاحقه مع الأزمة السياسية، وفق تعبيره.
وتابع أن ما حدث بالأمس مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض "تجاوز أخلاقي وعدم احترام للخصم السياسي".
وفي سياق متصل، أكد الشابي أن هناك استهدافًا للقضاء في تونس لوضعه تحت سيطرة الرئيس منذ البدأ بحل المجلس الأعلى للقضاء.
إخماد الأصوات المعارضة للانقلاب
من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري خلال المؤتمر الصحافي ذاته أن "الغاية مما حدث أمس الإثنين، خلال التحقيق مع رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض هو عبارة عن تنكيل بالقادة الوطنيين وإخماد الأصوات المعارضة للانقلاب (في إشارة إلى إجراءات سعيّد)".
والأحد أعلن رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وصول استدعاء للأخير ونائبه علي العريض للتحقيق أمام فرقة مقاومة الإرهاب في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.
واعتبر الخميري أن هناك "تجاوزات خطيرة وقعت أمس خلال التحقيق تمس من حقوق الإنسان، تمثلت في الإبقاء على الغنوشي من منتصف النهار إلى حدود الساعة الثالثة صباحًا من فجر اليوم، دون توجيه أي سؤال له للتحقيق".
وكانت النيابة العمومية قرّرت تأجيل سماع الغنوشي إلى منتصف نهار الثلاثاء 11:00 (ت.غ).
ورأى الخميري أن ذلك "يعد انتهاكًا للحقوق والحريات وشكلًا من أشكال التعذيب الذّي يمارس على مواطن حر جاء بمحض إرادته للتحقيق في قضية ملفقة وملف مفبرك".
وقررت النيابة العمومية في تونس الثلاثاء توقيف العريض، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف التسفير نحو بؤر التوتر"، الأمر الذي قوبل بتنديد الحركة.
إنهاك النهضة
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من تونس خليل كلاعي: إن الحركة تعتبر استدعاء الغنوشي والعريض محاولة لإنهاكها عبر القضايا الأمنية، وإلهاء الرأي العام الذي بدأ ينشغل بالملفات الاقتصادية وسط فقدان المواد الغذائية في الأسواق.
وأضاف المراسل، أن دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة هي أحد أوجه الواقع السياسي في تونس، ولا سيما بعد إعلان جبهة الخلاص الوطني بكل مكوناتها مقاطعة تلك الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وأشار المراسل، إلى أن "خطوة المقاطعة تؤكد على أن الرئيس قيس سعيّد انفرد بصياغة القانون، وبالتالي ترى أن هذه الانتخابات هي فصل آخر من مسار تعتبره انقلابًا".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية بعدما فرض الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية منها: حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.