مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة وهو رئيس الحكومة السابق علي العريض الإثنين للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من المسلحين قدرت منظمات دولية أعدادهم بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
وعند وصول لعريض وهو أيضًا النائب الأول للغنوشي في الحزب؛ مقر "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" بالعاصمة تونس هتف بضعة العشرات من أنصار الحزب "حريات دولة البوليس انتهت".
توقيف قياديين بحركة النهضة
وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليو/ تموز 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد "إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي (81 عامًا) في 19 يوليو/ تموز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو/ حزيران قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
مقاطعة انتخابات ديسمبر
وقد أعلنت 5 أحزاب تونسية، الإثنين، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل التي دعا لتنظيمها الرئيس قيس سعيّد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أحزاب الجمهوري (وسطي) والعمال (يسار) والقطب (يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) بالعاصمة تونس.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي: "إن الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها قيس سعيّد وفق المرسوم الذي أصدره"، معتبرًا أن هذه الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية".
وأضاف: "تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".
ولفت إلى "أن 75% من التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء، وبالتالي فإن الدستور الذي فرضه سعيّد بقوة الأمر الواقع سقط سياسيًا وأخلاقيًا وانتخابيًا"، مشيرًا إلى أن المرسوم الذي أصدره سعيّد (بخصوص الانتخابات) لم يسبقه حوار مع الأحزاب أو المجتمع المدني".
دعوة لإجراء انتخابات تشريعية
والخميس، أصدر الرئيس سعيّد أمرًا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي "يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
