تتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتتصدرها أزمة محروقات متسببة بشلل قطاعات حيوية في البلاد.
وانعكس التوتر الحاصل بين حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان على خلفية قراره برفع الدعم عن المحروقات، على حالة السوق، وبدت غالبية محطات الوقود مقفلة أمام المواطنين، في حين شهدت المفتوحة منها من طوابير طويلة.
وفي مسعى لحل الأزمة، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة لاجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود في البلاد.
وقال عون في بيان: "إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار".
دياب رفض دعوة عون
من جهته، رفض دياب دعوة عون لعقد جلسة استثنائية للحكومة. وقال في بيان: " إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت".
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب/ أغسطس 2020، والتزامًا بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعًا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
من جهته، يشير مراسل "العربي" في بيروت إلى أن هذه المواقف المتضاربة بين الرئاستين الأولى والثالثة ستفتح سجالات في الساعات المقبلة وخصوصًا أن رؤساء الحكومات السابقين دخلوا على خط هذا السجال.
وأثنت مصادر رؤساء الحكومات السابقين لـ"العربي" على ما قام به دياب، لافتة إلى أنه كان الأجدى برئيس الجمهورية التوافق مع رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة بدل تفعيل حكومة تصريف الأعمال.
تأليف الحكومة لحل الأزمات
وكان البطريرك اللبناني بشارة بطرس الراعي شدد اليوم بعد لقائه عون على "ضرورة تأليف حكومة للوصول إلى حلول لأزماتنا".
وتمنى الراعي على "رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية أن يشكلا الحكومة في أسرع وقت"، معربًا عن أسفه "للوضع الذي وصلنا إليه"، وأكد ضرورة أن "تقوم الحكومة المنتظرة بالإصلاحات".
وما يزال المصرف المركزي مصرًا على تمرير قراره برفع الدعم عن المحروقات، ولم يتراجع عنه، فيما تأخر إقرار البطاقة التمويلية التي كان من المفترض أن تأتي للتخفيف من تبعات رفع الدعم.
أما على صعيد التشكيل الحكومي، فقد ظهرت إشارات تفاؤل بإعلانها نهاية الأسبوع، وهو ما خرج عبر تصريحات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وقد تم الاتفاق على توزيع الحقائب، على أن تكون مطابقة لشكل الحكومة السابقة، في حين تبقت مسألة البحث في الأسماء فقط.