أعلن مصرف لبنان المركزي أنه سيبدأ بيع الدولار نقدًا بسعر 70 ألف ليرة على منصته صيرفة ابتداء من اليوم الخميس 2 مارس/ آذار.
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ في الوقت الذي وصل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 90 ألفًا مقابل الدولار الأربعاء.
وجاء في البيان، الذي وقعه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي تحوطه المشكلات، إن المصرف "سيتدخل" من خلال إعادة تقييم سعر صرف الليرة على منصة صيرفة للأفراد والشركات.
وكان سعر صيرفة الثلاثاء 45400 ليرة للدولار. ويعني التغيير الذي حدث الأربعاء أن منصة صيرفة تقدر الآن الدولار بأكثر من أربعة أضعاف سعر الصرف الرسمي.
وأعاد البنك المركزي تقييم السعر الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار في أول فبراير/ شباط، وهو بالفعل خفض لقيمته 90% من 1507.5 الذي ظلت الليرة مربوطة عنده بالدولار لفترة طويلة.
وتلقت وزارة المالية الثلاثاء الضوء الأخضر لمضاعفة معدل دفع الرسوم الجمركية بالعملة المحلية ثلاث مرات من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفًا للدولار.
الاحتجاجات تتأجج مجددا.. انهيار الليرة اللبنانية ينذر بالخطر#تقدير_موقف #لبنان pic.twitter.com/C3HJUFPfJM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 19, 2023
وبالتزامن، بدأ لبنان الأربعاء، تطبيق قرار التسعير بالدولار الأميركي في المتاجر الغذائية الكبرى، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار.
ومنذ صيف 2019، يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الماضي، اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفًا مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقًا.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
هل خطوة مصرف لبنان كافية؟
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة، أن الـ70 ألف ليرة التي أعلن عنها مصرف لبنان قد تساهم بتحسين الوضع، في حال ضخ المصرف الدولار في السوق، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في الطلب على الدولار مقابل العرض الضعيف.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة اللبنانية بيروت، يستبعد حبيقة أن يكون المصرف قادرًا على ضخ كميات كافية من الدولار الأميركي في السوق اللبنانية، بسبب قلة الاحتياطي النقدي لدى المصرف، لافتًا إلى شكوك تشير إلى انخفاض الاحتياطي إلى 8 مليارات دولار أميركي.
ويضيف أن "المشكلة في البلاد لا تكمن في الليرة، التي تعد مرآة الوضع للبنان"، واصفًا الوضع في البلاد بـ"السيئ، مما انعكس على العملة الوطنية".
ويردف الخبير الاقتصادي والمالي أن معالجة المشكلة لا تكون في الليرة، بل في مراجعة الوضع الأساسي، معتبرًا أن ما يقوم به "مصرف لبنان بمثابة مخدر، يعالج من خلاله الوجع الموضعي ولا يعالج المشكلة".
ويرى لويس حبيقة أن التسعير بالدولار ليس بالأمر الغريب، شرط أن يدفع المواطن اللبناني بالليرة اللبنانية في الأسواق.
وبشأن عزم جمعية المودعين رفع دعوى ضد البنوك اللبنانية أمام المحاكم الدولية، يوضح أن مشكلة المودعين هي أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن خطوتهم لن تجلب لهم ودائعهم، لأن الأموال ليست بحوزة المصارف.
ويرى أن استرداد الودائع لا يكون بالدعاوى، بل بضخ دولارات جديدة إلى البلاد، من خلال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن أموال اللبنانيين الذين يعملون في الخليج والدول الإفريقية.