سيغير لبنان سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي اعتبارًا من أول فبراير/ شباط، وفق ما أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
ويمثل هذا التغيير خفضًا نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي، الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عامًا.
لكن التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفًا، لا يزال بعيدًا عن السعر الحقيقي في السوق الموازية؛ حيث جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء عند نحو 57 ألفًا للدولار.
تأثير قرار تخفيض سعر الصرف
وقال سلامة: "إن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019".
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقًا، الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد، وتتم فيه معظم التعاملات وفقًا لسعر السوق الموازية.
وفقدت الليرة نحو 97% من قيمتها منذ بدأ سعر الصرف يرتفع عن 1507 ليرات للدولار عام 2019.
وأوضح سلامة أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحوّل، ستُمنح البنوك خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
خطوة نحو توحيد سعر الصرف
ولفت سلامة إلى أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيًا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي؛ وحدد شروطًا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفقد لبنان مكانته الاقتصادية والسياحية شيئًا فشيئًا، بعد مرور عقود من التجاذبات السياسية ذات الامتدادات الإقليمية. كما احتل لبنان المرتبة 154 في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وكان الشغور الرئاسي والجدل بشأن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، بعض مظاهر الأزمة، التي لا تبدأ بشلل القطاع السياحي، ولا تنتهي بتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويعجز لبنان عن بناء موازنة العام الجديد، وكذلك في التواصل مع الجهات المانحة لمساعدته على ردم الفجوة التي تعانيها حساباته المالية. وينتج عن ذلك واقع اقتصادي بارتدادات اجتماعية لم يعهدها اللبنانيون من قبل.
وفي بلد بلغ التضخم فيه 1500% منذ عام 2019، أصبح الموظف الذي يتقاضى شهريًا 50 دولارًا مطالبًا بإنفاقها بتمهل على أفراد أسرته، كي لا يستنفدها في أول يوم من تسلمه الراتب.