أكدت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز أمس الأحد، أنه لا يمكن التغلب على الأزمة السياسية في البلاد، إلا عبر إطار دستوري توافقي، وذلك في بيان نشرته عبر موقع "فيسبوك" هو الأخير لها، حيث غادرت منصبها الأحد، بحسب ما كانت قد أعلنت الأمم المتحدة قبل يوم.
وقالت وليامز: "أعتقد أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي (في ليبيا) وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي".
وشدّدت على أنّ "الإطار الدستوري يحدد محطات واضحة ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية".
وعبّرت عن تقديرها "التزام اللجنة العسكرية المشتركة بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والسير قدمًا في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية".
وأشادت وليامز برفع الإغلاق عن الإنتاج النفطي، لكنها أشارت إلى أنها تشعر "بالقلق إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ يتعين أن تتمتع المؤسسة وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية".
إدارة عائدات البلاد بشفافية
وأكدت أنه "يجب إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف".
كما حثت المسؤولة "قادة ليبيا ومؤسساتها على الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة، إذ لا يمكن أن تكون هناك مشاركة هادفة في غياب الحماية".
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.
وقادت وليامز جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي قبل عامين ضمن ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج السلطات الحالية (حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي)، فيما فشلت تلك الجهود في الوصول لانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان ذلك الملتقى قد أقرها.
وأدارت وليامز أيضًا مبادرة أطلقتها قبل أشهر، بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود للانتخابات دون تحقق ذلك حتى الآن.
"حكومة ثالثة"
وفي ظل محاولات دولية لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، عقد زعماء مجموعات مسلحة في المنطقتيْن الغربية والوسطى، موالون لحكومة فتحي باشاغا اجتماعًا في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.
وغاب عن الاجتماع القوات الموالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة وهو ما يشي يتأزم الأوضاع الميدانية وعودة لغة السلاح، فيما لم تُعرف أسباب هذا اللقاء أو حتى نتائجه.
وأكد الناطق السابق باسم القوة الوطنية المشتركة في ليبيا، سليم قشوط، أن الأطراف السياسية كافة تحاول بجدية الاتجاه إلى الحوار والحل السياسي بشأن الخلاف بين حكومتي الدبيبة وباشاغا بدلاً من الانزلاق نحو الحل العسكري، بعدما كادت أن تندلع الحرب مؤخرًا في العاصمة طرابلس التي شهدت اشتباكات عنيفة.
وأشار قشوط في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى أن الحوار والمحادثات بين الأطراف الموالية للحكومتين لا يزال مستمرًا، قائلًا إنها شبه مقتنعة بضرورة وجود حكومة ثالثة ونزوح حكومتي الدبيبة وباشاغا عن المشهد.
في سياق آخر، يعتزم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التوجه اليوم الإثنين إلى أنقرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لعودة العلاقات بين شرق ليبيا وتركيا.