تتسع ساحات المواجهة بين السلطة والمؤسسة القضائية في تونس، حيث أثارت وزارة العدل مؤخرًا، موجة من الجدل بعد إعلانها إحالة 109 ملفات إلى النيابة، بتهم تتعلق بجرائم مالية وفساد ورشوة وغسيل أموال وأخرى ذات صبغة "إرهابية" في حق قضاة معفيين.
وقالت الوزارة في بيان: إنها أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيّد بقائمة القضاة المعفيين، رغم صدور قرار عن المحكمة الإدارية يقضي بوقف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة في وقت سابق.
ومرت المواجهة بين الرئيس التونسي والمؤسسة القضائية بعدة مراحل، كانت قد بدأت منذ نهاية العام الماضي، عندما دعا سعيّد إلى ضرورة إصلاح المنظومة القضائية، معللاً ذلك بأن قانون المجلس الأعلى للقضاء تم وضعه من أطراف خارجية.
وفي أوائل شهر فبراير/ شباط الماضي، شهدت العلاقة تجاذبًا كبيرًا وقد تعهّد الرئيس حينها بإعداد مرسوم بديل للمجلس، ليرفض الأخير هذه القرارات ويدعو القضاة للدفاع عنه.
وأقدمت السلطات بعد ذلك على إغلاق المجلس ومنعت الموظفين من دخوله، وقد صدر مرسومًا بحله وتم تشكيل آخر مؤقتًا في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وفي الأول من يونيو/ حزيران الماضي، أصدر سعيّد قرارًا بإعفاء 57 من القضاة بتهم فساد والتستر على فاسدين، ورد القضاة بتنفيذ إضراب استمر لأسابيع احتجاجًا على قرار الإعفاء الذي اعتبرته جمعية القضاء ضربًا لاستقلالية المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن هذه القرارات بُنيت على أساس تقارير أمنية لا أساس لها من الصحة.
