ببلاغ مقتضب، أعادت وزارة العدل التونسية ملف القضاة "المعزولين" من قبل الرئيس قيس سعيّد إلى نقطة البداية، رغم صدور حكم إداري لصالحهم.
وقالت وزارة العدل التونسية، إن عشرات القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد هم محلّ ملاحقات قضائية، وذلك بعد أيام من إصدار المحكمة الإدارية حكمًا يقضي بوقف تنفيذ قرار العزل.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الملاحقات القانونية للقضاة المعزولين، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في تونس.
وقد فاجأ بلاغ وزارة العدل الكثيرين، حيث وصفته رئيسة اتحاد القضاء الإداري رفقة مباركي بـ"الخطير".
وقالت في حديث إلى "العربي": "نقرأ في هذا البلاغ نيّة وزيرة العدل عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وهذا أمر خطير". وأضافت: "نحن في دولة قانون ومؤسسات، ومن غير المعقول ألا يتم الإذعان للقرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية".
قرار وصف بـ "الخطير".. وزارة العدل التونسية تقرر متابعة ملاحقة القضاة المعفيين رغم إيقاف المحكمة الإدارية قرار عزلهم #تونس تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/TZMUG8wu1V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 15, 2022
"تنازع" السلطتين التنفيذية والقضائية
وتنقل مراسلة "العربي" في تونس أنّ ما جاءت به الوزارة يؤشر على ارتباك في التعاطي مع هذه الملفات، ويفتح باب التنازع مرّة أخرى بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ويمس بسمعة الدولة.
ويبدو أن ذلك المشهد، سيعيد إلى الواجهة احتجاج القضاة ورفضهم التدخل في استقلالية القضاء، بحسب مراسلتنا.
وفي هذا الإطار، يعتبر الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي، أنّ خطوة وزارة العدل التونسية تعبّر عن رفضها تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الإدارية، وهذا يعني أن السلطة التي خسرت المعركة القضائية، ولا تملك حججًا تدين هؤلاء القضاة، وبعد خسارتها هذه الجولة، تريد أن تبقي القضاة بعيدًا عن مكاتبهم.
ويضيف الجورشي في حديث إلى "العربي" من تونس، أنه "بات واضحًا بأن رئيس الجمهورية لا يقبل التراجع عن أي قضية خاضها وأي حرب أرادها، وهذا يعني أنه لا توجد قواعد لعبة الآن يمكن الاعتماد عليها سواء كانت قوانين أو مؤسسات يمكن الاحتكام إليها".
ويعتبر أنّ منطق القوة والسلطة أصبح يغلب منطق القانون والمصالحة وإعادة الأمور إلى نصابها في تونس، مرجّحًا أن تستمر عملية التنازع، "وهذا سيجعل السلطة تدفع ثمنًا عاليًا أمام الرأي العام المحلي وحتى الدولي، لأن الجمعيات المدافعة عن استقلالية القضاء في العالم ستعود من جديد لتنشط وتدافع عن القضاة المقصيين عن عملهم".
معركة الاستقلالية الطويلة
ويشير الباحث السياسي التونسي، في سياق حديثه لـ"العربي"، إلى أن "الدستور الجديد لا يعتبر أن هناك سلطة قضائية، بل يعتبر القضاء وظيفة، وبالتالي فإن من يتحكم بهذا الوظيفة هو المشغّل أو المسؤول الأعلى، المتمثل في رئيس الجمهورية".
ويخلص إلى أنّ "معركة القضاة من أجل استعادة الحد الأدنى من استقلاليتهم ستكون معركة طويلة وتتطلب نفَسًا طويلًا وصبرًا وحركة تضامن على الصعيدين الداخلي والخارج، مع رئيس يرفض التراجع أو التنازل والاعتراف بالخطأ مهما كان واضحًا وبيّنًا".
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وبانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وصدر إعفاء القضاة، وفق القرار الرئاسي، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.