تعمق وزارة العدل التونسية الجدل في ملف القضاة المعزولين، حيث أعلنت السبت إحالة "عدد هام" من الملفات للقضاء بعد إحالتها 109 ملفات للنيابة تتعلق "بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية" في حق القضاة المعفيين.
وقالت الوزارة في بيان: "إنه عملًا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 (المتعلق بإعفاء القضاة) تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات)، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".
وأضافت أنّه "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها"، على حدّ وصفها.
وتحدّث البيان عن "جرائم أخرى"، من بينها "إخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيفة والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
ملاحقات قضائية بحق القضاة
وقد أثيرت تتبعات جزائية (ملاحقات قضائية) ضد القضاة المعفيين، بحسب بيان الوزارة، الذي أشار إلى أن الوزارة "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية" دون أن تسميهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر في يونيو/ حزيران الماضي أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفيه القضاة.
ورغم صدور قرار عن المحكمة الإدارية بتونس يقضي بوقف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي، إلا أن وزارة العدل أعلنت، في بيان في 14 أغسطس/ آب الجاري، أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء ما زالوا محل تتبعات جزائية.
وواجه مرسوم عزل القضاة الـ57 رفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
قرار وصف بـ "الخطير".. وزارة العدل التونسية تقرر متابعة ملاحقة القضاة المعفيين رغم إيقاف المحكمة الإدارية قرار عزلهم #تونس تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/TZMUG8wu1V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 15, 2022
تعطل الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة
وفي سياق منفصل، لا يبدو الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة ممهدًا. ويتقدم الاتحاد بمفاوضات بشأن مطالب عديدة لإلغاء إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام، لكن الحكومة ارتأت تأجيل الجلوس مع وفد من الاتحاد. وأكد الاتحاد أنه يمد يده للحوار، لكنه لم يرَ جديّة في التعاطي معه.
ويقول الصحافي بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل مراد الزغيدي، في حديث إلى "العربي": "إن الاتحاد يرى أن الأصل في الأشياء هو الحوار لكنه عندما يجد أن هذا الحوار ليست له مخرجات جديّة وإيجابية تحسّن الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين فسيستعمل سلاح الإضراب العام".
ويبدو أن إقرار الدستور سيشكل عاملًا مساعدًا باتجاه حصول اتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي. وسيشكل اتجاه الرئيس نحو إلغاء مؤسسات دستور عام 2014 وإدخال الدستور الجديد رسميًا حيّز التنفيذ منعرجًا في المفاوضات مع المانحين، ويغني الرئيس عن دعم المركزية النقابية.
الحكومة التونسية تؤجل جلسة تفاوض مع اتحاد الشغل بشأن الزيادة في الأجور، والأخير يهدد برفض اتفاقها مع صندوق النقد الدولي #تونس تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/avbJd3W3vv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 19, 2022
دور الاتحاد في المفاوضات مع صندوق النقد
ورغم تراجع تأثير الاتحاد في الشأن السياسي وميله إلى تجنّب التصادم مع الرئيس، فإن منظمة العمال قد تذهب إلى رفض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
من جهته، يعتبر القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، أن كل ما تقوم به الحكومة هي أعمال "غير شرعية" و"باطلة".
ويُنتظر أن تقدم الحكومة مشروعها لإصلاح المؤسسات العمومية وتخفيض كتلة الأجور ورفع الدعم لصندوق النقد الدولي منتصف الشهر المقبل.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية حيث أقال الحكومة وعين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية. كما مرّر دستورا جديدا عبر استفتاء في 25 يوليو/ الماضي وقرر إجراء الانتخابات البرلمانية مبكرًا في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.