يواجه الطلاب في ليبيا أزمات عديدة تعترض سير العملية التعليمية، وأهمها النقص العددي الكبير الذي يعاني منه قطاع التعليم في البلاد، والذي دفع بعض المعلمين الحاليين لتدريس أكثر من مادة واحدة، داخل دواماتهم لتغطية ذلك النقص.
ويشكو أولياء أمور الطلاب ومسؤولو البلديات من العجز الحكومي في حل تلك المعضلة، التي كشفت نقصًا رهيبًا في أعداد مدرسي اللغة، والذين لا يمكن سد غيابهم، الأمر الذي يعرض الطلاب للبقاء دون دراستها.
عوامل مؤثرة
وقال رئيس نقابة معلمي طرابلس الكبرى، أشرف أبو راوي، إن نقص أعداد المعلمين، تصبح معاناة مضاعفة مع الإجازات الدورية للمعلمين الموجودين، لا سيما أن العنصر النسائي يشكل غالبية في القطاع التعليمي، وهذا ما يتسبب بفجوة دراسية في المواد التي يدرسها الطلاب.
وأوضح أبو رواي في حديث إلى "العربي"، أن المسافات المتباعدة في المناطق الجنوبية والداخلية الليبية، تعد عاملًا إضافيًا في نقص المعلمين، حيث يجد بعضهم صعوبة في التنقل لمسافة 20 أو 30 كيلومترًا، إضافة إلى مشاكل تقاعد بعض الكوادر التعليمية، أو انتقال معلمين من بلدية لأخرى.
أبو راوي كشف أن هذه الأزمة بلغت أشدها في السنوات الماضية، على عكس السنة الحالية التي شهدت انفراجًا نسبيًا، حيث لعب الوضع الأمني دورًا مهمًا في ذلك، كما أن العام الحالي شهد إفراجًا عن العديد من مرتبات المعلمين، والتي كانت متعثرة لسنوات.
انعكاس سياسي
وأكد أبو راوي أن عدم استقرار سياسات الدولة، أثرت بشكل كبير على قطاع التعليم، حيث يشهد تبدلًا في مساره مع كل وزير جديد يتم تعيينه، وفق النقابي الليبي.
وأشار إلى وجود عدد من كليات التربية الكبرى الموزعة في كل أنحاء البلاد، والقادرة على تخريج كوادر معلمين متخصصين، لكن صعوبات في التعيين يعاني منه القطاع التعليمي، مع وجود إجراءات معقدة ومحاذير قانونية يجب مراعاتها.
وكان رئيس نقابة المعلمين في طرابلس قد حذر سابقًا خلال حديث لـ"العربي"، من صعوبة فصل التوترات السياسية عن القطاع التربوي في البلاد، وذلك كونها ترتبط بالوضع الاقتصادي حيث يتم اعتماد ميزانيات من قبل الحكومات لتلبية التزامات واحتياجات مؤسسات الدولة.